١٩٦٧ حيث استولت إسرائيل أثر حرب خاطفة على القطاع القديم من المدينة
على الجزء الباقي من فلسطين
وبمقتضى القانون الدولي فإن إسرائيل كان لها في القدس صفة قوة محتلة إلا أنها تصرفت كسلطة ذات سيادة : ضمت المدينة القطاع الحديث سنة ١٩٥٠ والقطاع القديم سنة ١٩٦٧ - وغيرت تركيبها السكاني وطابعه المادي والتاريخي كما اتخذت عدة تدابير أخرى فيها انتهاك لوضعها القانوني وللقوانين الدولية ولنصوص قرارات الأمم المتحدة - وبلغت المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل في القدس أوجها أثناء إصدارها في ۳۰ يوليو ۱۹۸۰ للقانون القاضي بإعلان هذه المدينة عاصمة أبدية لها، وقد شجب كل من مجلس الأمن في قواره رقم ٤٧٨ بتاريخ ٢٠ أغسطس ۱۹۸۰ ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد بفاس بتاريخ ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۰ والرأي العام العالمي عامة هذه العملية التي خلقت وضعا متفجرا يهدد الأمن والسلام في العالم
•
وفي ضوء آراء الباحثين في القانون الدولي يبدو من الواضح أن احتلال القدس وضمها من طرف إسرائيل لا يمنحها أي حق في حقوق السيادة بصفتها قوة محتلة ولا يمس بالوضع القانوني للمدينة التي تبقى خاضعة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة )
بيت المقدس والمسجد الأقصى - محمد حسن شراب ، ص ٢٤٤ .
٨٥
(1)
ص ٨٥