يعتبر من المصادر الرئيسية مثل ( الأحكام السلطانية ) للماوردي و غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني، وكلام ابن خلدون لا يؤخذ على إطلاقه لأنه كان شديد الواقعية .
ظاهرة أخرى يسجلها ابن خلدون وهي الحالة الاقتصادية - الاجتماعية للعلماء، يقول : إن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة لا تعظم ثروتهم في الغالب والسبب أن صاحب الدولة يقسم لهم حظاً من الرزق على نسبة الحاجة إليهم ولا يساويهم بأهل الشوكة (قادة الجند ) وهم أيضاً ( العلماء ) لشرف بضاعتهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا حظاً يستدرون به الرزق، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة » (۱)
فسبب ضيق الحال برأي ابن خلدون أن العلماء لا يتملقون أهل الجاه والمال، وهم مشغولون بالعلم والتعليم وكثير من الدول المتأخرة ليس عندها لوظائف القضاء والإمامة والفتيا من الأهمية ما يجعلها بحاجة ماسة إلى العلماء، وهذه حقيقة واقعة فرواتب العلماء لا تقارن برواتب الوزراء، إن راتب الوزير في الدولة العباسية أو الدولة العبيدية يصل أحياناً إلى خمسة آلاف دينار شهرياً، وإذا نقص فثلاثة آلاف، بينما كان راتب رئيس القضاة مائة دينار في الشهر (۲)، وابن خلدون يوثق هذه المعلومات فيقول : ( ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك عليَّ، فوقع بيدي أوراق مخرمة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج، وكان فيما طالعت فيه أوراق القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه،
(۱) المقدمة ٢ / ٩٢٥ .
( ٢ ) د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي / ٨٢ .
-34-
ص ٣٤