الحق لبعض الأفراد بجمع الخراج من مدينة أو منطقة بكاملها لقاء مبلغ يؤدونه سلفاً للدولة، ولهم الفرق بين ما يجمعونه وبين ما يؤدونه، ويتولى الضامن جباية الخراج بمساعدة السلطة، أو بدون ذلك أحياناً، ولكن حساباته كانت تخضع لتدقيق الحكومة، وطبيعي في مثل هذه الأحوال أن الضامن يهمه جمع أقصى ما يمكن من أموال الفلاحين ولو كان ذلك بالوسائل القمعية، بما يفوق طاقتهم على التحمل ، كما يحاول تأدية أقل ما يمكن للدولة مما يؤدي إلى إضعافها. وهكذا نقرأ في ( الكامل) : ( وضمن واسطاً أبو علي بن فضلان بمائتي ألف دينار، وضمن البصرة أبو سعيد سابور بن المظفر » ( ) ، بل ازداد الأمر سوءاً عندما ابتدع البويهيون الإقطاع العسكري فلا يعطون أمراء الجند ولا الجنود رواتبهم من خزينة الدولة بل يعطونهم أرضاً يستغلها الجندي مقابل خدماته . وطبيعي أن الجندي لا يشتغل في الزراعة، بل يكون عنده ،فلاحون، فإذا لم تعجبه الأرض أخذ غيرها بالقوة (٢) فيضطر الفلاح المسكين أن يترك أرضه، وتتحول الأرض الزراعية إلى أرض بور لا يُعْمَلُ فيها ، ويقل الإنتاج بشكل عام . وبدعة أخرى شنيعة وقعت زمن البويهيين فقد تولى القضاء سنة ٣٥٠هـ أبو العباس بن عبد الله بن أبي الشوارب وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي ألف درهم، وهو أول من ضمن القضاء ولم يُعهَد هذا من قبل، وقد استنكر الخليفة العباسي المطيع الله هذه الحادثة فلم يأذن لهذا القاضي بالدخول عليه، وبعد أن فتح هذا القاضي باب الضمان ضمنت الحسبة والشرطة في بغداد ( ۳ ) .
كل هذا من أكبر أسباب خراب العمران وضعف الدول وقد كانت خطورة هذا
( ۱ ) الكامل ٨/١٠ .
( ۲ ) انظر مجلة ( الاجتهاد ( العدد الأول الصادر عن دار الاجتهاد للابحاث والترجمة بيروت، ففيها بحث موسع عن الإقطاع العسكري عند البويهيين .
( ٣ ) الكامل ٥٣٦/٨ .
-YO-
ص ٢٥