(٢٦)
عقد بحضوره وحده وذلك عقد فاسد و قال ) واذا جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة البينة جاز ولم يكن جحوده طلاقا ولا فرقة لان الطلاق تصرف في النكاح وهو منكر لأصل النكاح فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع والقطع . ألا ترى أن بالطلاق ينتقص العدد وبانتفاء أصل النكاح لا ينتقص فإن أقامت البينة على اقراره بالنكاح جاز أيضاً لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ( قال ) ولو زوج عبده أمته بغير شهود لم يجز لأنه نكاح بين مسلمين واشتراط الشهود فى نكاح المسلمين لاظهار خطر البضع وذلك المعنى لا يختلف في الاحرار والعبيد وهذا بخلاف المهر لانه على طريق بعض مشايخنا يجب المهر بهذا العقد لاظهار خطر البضع حقا للشرع ثم يسقط بعد ذلك لانه لو بقى كان للمولى ولا دين للمولى على عبده وان قلنا لا يجب فانما امتنع وجوبه لوجود المنافي له ولكونه غير مفيد لان فائدة الوجوب الاستيفاء وهذا لا يوجد فى الشهود فان ملكه رقبتهما لا ينا في الاشهاد على النكاح ينافي ويحصل به ما هو مقصود الاشهاد وقال وان طلقها الزوج في النكاح بغير شهود لم يقع طلاقه عليها ولكنه متاركة للنكاح لان وقوع الطلاق يستدعى ملكا له على المحل اماملك العين أو ملك اليد وذلك لا يحصل بالنكاح الفاسد فان العدة وان وجبت بالدخول لا يثبت ملك اليــد باعتباره ولهذا لا تستوجب النفقة ولكنه يكون متاركة فان الطلاق في النكاح الصحيح يكون رافعا للعقد موجبا نقصان المدد لكن امتنع ثبوت أحد الحكمين هذا فبقى عاملا في الاخر و هو رفع الشبهة لان رفع الشبهة دون رفع العقد ثم بين حكم الدخول في النكاح الفاسد وما لو تزوجها في المدة ثانية بشهودثم طلقها قبل الدخول وقد بينا الخلاف فيه فيما سبق (قال) و اذا قال تزوجتك بغير شهود وقالت هي تزوجتنى بشهود فالقول قولها لانهما اتفقا على أصل العقد فيكون ذلك كالاتفاق منهما على شرائطه لان شرط الشيء يتبعه فالاتفاق على الاصل يكون اتفاقا على الشرط ثم المنكر منهما للشرط فى معنى الراجع فان كانت هي التي أذكرت الشهود فالنكاح بينهما صحيح وان كان الزوج هو المنكر يفرق بينهما لافراره بالحرمة عليه لانه متمكن من تحريمها على نفسه فجعل اقراره مقبولا فى اثبات الحرمة ويكون هذا بمنزلة الفرقة من جهته فلها نصف المهر ان كان قبل الدخول وجميع المسمى ونفقة العدة ان كان بعد الدخول وهذا بخلاف ما اذا أنكر الزوج أصل النكاح لان القاضى كذبه في انكاره بالحجة والمكذب في زعمه بقضاء القاضى لا يبقى لزعمه عبرة وهنا القاضى ما كذبه في زعمه بالحجة ولكنه رجح قولها
الجزء 05 — ص ٣٦