المبسوط — الصفحة ٩٣٠

(1) بالنكول لانه يندرى بالشبهات وانما يثبت بالنكول ما يثبت بالا بدال من الحجج نحو كتاب القاضى الى الفاضي والشهادة على الشهادة وهذه الحقوق تثبت بذلك فكذلك بالنكول لانه بدل عن الافرار وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذه الحقوق لا يجزى فيها البدل فلا يقضى | فيها بالنكول كالقصاص في النفس وبيان الوصف ظاهر فان المرأة لو قالت لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت لك نفسى لا يعمل بذلها وكذلك لو قال است بابن لك ولا مولى ولكن أبذل لك نفسى أو قال أنا حر الاصل ولكن أبذل لك نفسي لتسترقني لا يعمل بذله أصلا بخلاف المال فانه لو قال هذا المال ليس لك ولكن أبذله لك لأتخلص من خصومتك كان بذله صحيحاً وتأثيره ان النكول بمنزلة البذل لا بمنزلة الاقرار فانا لو جعلناه بذلا يتوصل المدعى الى حقه مع بقاء المدعى عليه محقاً في انكاره واذا جعلناه اقرار ايجعل المدعى عليه مبطلا فى انكاره وذلك لا يجوز الا بحجة ولان النكول سكوت فهو الى ترك المنازعة أقرب منه الى الافرار فانما يثبت به أدنى ما يثبت بترك المنازعة وهو البذل فرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين هذا وبين القصاص فى النفس فان هناك يستحلف وان كان لا يقضى بالنكول لان اليمين في النفس مقصودة لعظم أمر الدم الا ترى ان الأيمان في القسامة شرعت مكررة وفى هذه المسائل اليمين ليست بحق له مقصوداً وانما المقصود منه القضاء بالنكول فاذا لم يجز القضاء بالنكول لاحاجة الى الاستحلاف لكونه غير مفيد وبان كان يثبت بالا بدال من الحجج فذك لا يدل على أنه يستحلف فيه كتصديق المقذوف القاذف يثبت بالا بدال من الحجج ولا يجري فيه الاستحلاف و فال ) وان كان الزوج قد دخل بها ثم قالت لم أرض لم تصدق على ذلك لان تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها الا ان يكون دخل بها وهي مكرمة فحينئذ القول قولها لظهور دليل السخط منها دون دليل الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لانه يقر عليها بثبوت الملك للزوج واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق وهذا لانه لا يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر اقراره في لزوم العقد عليها أيضا قال واذا زوج ابنه الكبير فبلغه فسكت لم يكن رضا حتى يرضى بالكلام أو بفعل يكون دليل الرضا لان في حق الانثى السكوت جعل رضا لعلة الحياء وذلك لا يوجد في الغلام فانه لا يستحي من الرغبة في النساء ولان السكوت من البكر محبوب في الناس عادة وفي حق الفلام السكوت مذموم لانه دليل على التخنث فلهذا لا يقام سكونه مقام رضاه
الجزء 05 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.