(110)
الوصى وباعتباره تنعدم حاجتها فأما التصرف في النفس لا يحتمل الايصاء الى الغير فلهذا يثبت للأولياء بطريق القيام مقام الآباء والمراد بالحديث اليتيمة البالغة قال الله تعالى وآنوا اليتامى أموالهم والمراد البالغين والدليل عليه أنه مده الى غاية الاستثمار وانما تستأمر البالغة دون الصغيرة وتأويل حديث قدامة رضى الله عنه أنها بافت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ألا ترى أنه روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال والله لقد انتزعت مني بعد ان ملكتها فاذا ثبت جواز تزويج الاولياء الصغير والصغيرة فلهما الخيار اذا أدركا فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضى لله عنهما و به كان يقول أبو يوسف رحمه الله تعالى ثم رجع وقال لا خيار لهما وهو قول عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال لان هذا عقد عقد بولاية مستحقة بالقرابة فلا يثبت فيه خيار البلوغ كعقد الاب والجد وهذا لان القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية والقريب بالتصرف ينظر للمولي عليه لا لنفسه وهو قائم مقام الاب فى التصرف في النفس كالوصى في التصرف في المال فكما ان عقد الوصي يلزم ويكون كعقد الأب فيما قام فعله مقامه فكذلك عقد الولى وجه قولهما أنه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها فاذا ملكت أمر نفسها كان لها الخيار كالامة اذا زوجها . ولاها ثم أعتقها وهذا لان أصل الشفقة موجود لاولى ولكنه ناقص بظهر ذلك عند المقابلة بشفقة الآباء وقد ظهر تأثير هذا النقصان حكما حسين امتنع ثبوت الولاية في المال للاولياء فلاعتبار وجود أصل الشفقة نفذنا العقد ولا عتبار نقصان الشفقة أثبتنا الخيار لان نبوت الولاية لكيلا يفوت الكف، الذي خطبها فيكون بمعني النظر لها وانما يتم النظر باثبات الخيار حتى ينظر لنفسه بعد البلوغ بخلاف الاب فأنه وافر الشفقة تام الولاية فلا حاجة الى اثبات الخيار في عقده وكذلك في عقد الجـد لانه بمنزلة الاب حتى تثبت ولايته في المال والنفس واما القاضى اذا كان هو الذي زوج اليتيمة ففي ظاهر الرواية يثبت لها الخيار لانه قال ولهما الخيار في نكاح غير الاب والجد اذا أدركا وروى خالد بن صبيح المروزى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يثبت الخيار وجه تلك الرواية أن للقاضى ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعاً فتكون ولايته في القوة كولاية الاب ووجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضى متأخرة عن ولاية العم والأخ فاذا ثبت الخيار في تزويج الاخ والم في تزويج الفاضى أولى وهذا لان شفقة القاضى انما تكون لحق الدين والشفقة لحق الدين
الجزء 04 — ص ٢١٣