( ٢٠٤ )
ذواتى رحم محرم من نسب أو رضاع لان الرضاع في حكم الحرمة بمنزلة النسب وبهذا تبين ان في المنصوص لا يعتبر المعنى وان المعتبر حرمة الجمع بالنص لا صيانة الرحم عن القطيعة فانه ليس بين الاختين من الرضاعة قرابة يفترض وصلها ثم كان الجمع بينهما حراماً فان تزوجها فهو على ما بينا فى الاختين نسباً زاد في التفريع هنا فقال ان تزوجهما في عقدة ودخل بهما فرق بينه وبينهما وعليهما المدة وانما تصير كل واحدة منهما شارعة في العدة من وقت التفريق عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى من آخر الوطات وكذلك في كل نكاح فاسد لان وجوب المدة بسبب الوطء فيعتبر من آخر الوطات ولكنا نقول الموجب للمدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق ألا ترى أن وطأها قبل التفريق لا يلزمه الحد وبعده يلزمه فلا تصير شارعة فى العدة مالم ترتفع الشبهة وذلك بالتفريق بينهما والدليل على ان المعتبر هو الشبهة أنه وان وطنها مراراً لا يجب الامهر واحد لاستناده الى شبهة واحدة اذا ثبت هذا فنقول بعد ما فرق بينه وبينهما ليس له أن يتزوج واحدة منهما حتى تنقضى عدة الأخرى لان الأخرى في عدته وعدة الأخت تمنع نكاح الاخت فان انقضت عدتهما معا فله أن يتزوج أيتهما شاء وان انقضت عدة احداهما فليس له أن يتزوج التي انقضت عدتها لان الأخرى ممتدة وله أن يتزوج المعتدة لان الأخرى منقضية المدة وعدة هذه لا تمنع صاحب العدة من نكاحها انما تمنع غيره من ذلك وكذلك لو كان دخل باحداهما ثم فرق بينه وبينهما فالعدة على التي دخل بها دون الاخري وله ان يتزوج المعتدة ولا يتزوج الاخرى حتى تنقضى عدة المعتدة لما بينا و قال كم واذا وطى الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور يحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان الوطء بنكاح أو ملك يمين فكذلك الجواب وان كان بالزنا لا تثبت به الحرمة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الحرام لا يحرم الحلال وهكذا رواه ابن عباس رضى الله عنه وروى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يبتغى من امرأة فجوراً ثم يتزوج ابنتها فقال لا بأس لا يحرم الحرام الحلال وقالت عائشة رضى الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يبتغي من امرأة حراما ثم يتزوج ابنتها فقال يجوز لا يحرم الحرام الحلال وانما يحرم ما كاز من قبل النكاح وعلل الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فقال النكاح أمر محمدت عليه والزنا فعل رجمت عليه فانى يستويان ومعنى
الجزء 04 — ص ٢٠٢