(٢٤٢)
بالكلام فجاريتي حرة فالحيلة فيه أن يبدأ الزوج بالكلام لان المرأة قد كلمته بعد كلامه حين خاطبته بيمينها فلا يكون الزوج مبتدئا لها بالكلام بعد يمينه وان كانت اليمين منهما جميعا فالحيلة فيه أن يكلم كل واحد منهما صاحبه معا علي ماذكره في الجامع اذا حلف رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه ان ابتدأتك بالكلام فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحبه معالم يحنث كل واحد منهما في يمينه لان المبتدئ بالشئ من يسبق غيره بذلك الشيء فاذا افترن كلامه بكلام صاحبه لم يكن مبتدئا ، رجل قال والله أنا لا أجلس فما أقوم حتى أقام يعنى حتى يقوينى الله على ذلك فيقيمني فانه لا يحنث وهو صادق في يمينه لان المذهب عند أهل النية والجماعة ان أفعال العباد مخلوقه الله تعالى قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فلا يقوم أحد مالم يقمه الله تعالى وقيل في قوله عز وجل ياأيها الناس أنتم الفقراء الى الله ان المراد هذا وهو ان العبد لا يستغنى فى شئ من أقواله وحركاته عن الله تعالي وهو نظير ما قال في كتاب الايمان في الجامع الصغير اذا حلف ليأتينه غدا الا أن لا يستطيع وهو يعنى بذلك القضاء والقدر فانه تعمل فيته ولا يكون حانثا في يمينه محال ولو قال لامته أنت حرة ان ذقت طعاما حتى أضربك فأنفت الامة فالحيلة أن يهبها لولده الصغير ثم يتناول الطعام فلا يحنث في يمينه لانه صار قابضا لولده بنفس الهبة فانما يوجد الشرط وهى ليست في ملكه فلا يتحقق قال وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن امرأة قالت لزوجها اخلمنى فقال أنت طالق ثلاثا ان سألتينى الخلع ان لم أخلعك فقالت المرأة جاريتي حرة ان لم أسئلك قبل الليل وجاء الي أبي حنيفة رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله سليه الخلع فقالت لزوجها أسألك أن تخلمنى فقال أبو حنيفة رحمه الله لزوجها قل قد خلعتك على ألف در هم تعطيها لى فقال لها الزوج ذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لها قولى لا أقبله فقالت فقال أبو حنيفة رحمه الله قوما فقد بر كل واحد منكما في يمينه لان شرط برها في اليمين أن تسأله الخام وقد سألته وشرط بر الزوج أن يخلعها بعد سؤالها وقد فعل فائما عقد يمينه على فعل نفسه خاصة وقد وجد ذلك منه فلم يقع عليها شي حين ردت الخلع وهذه المسئلة تصير رواية فيما اذا قالت المرأة لزوجها اخلمنى فقال الزوج خلعتك على كذا انه لا يقع الفرقة مالم تقل المرأة قبلت بخلاف ما اذا قالت اخلمني على كذا فقال قد فعلت فانه لا تقع الفرقة لانها اذا لم تذكر البدل كان كلامها سؤالا للخلع لا احد شطرى العقد إلا أن فى النكاح لا فرق بين أن يذكر البدل وبين أن لا
الجزء 30 — ص ٢٤٢