المبسوط — الصفحة ٦٢٨١

(۳۳۹) ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شئ فهو بينهما على كذا وهذا صحيح لان المستقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا تم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على الشرط على ماقال على رضى الله عنه الربح على ما اشترطا والوضيعة على المال ويستوى ان عملا جميعا أو عمل به أحدهما فريح فان الربح يكون بينهما علي هذا الشرط وان شاء أقرض المال كله للمضارب ثم يدفعه المستقرض الى المقرض مضاربة بالنصف ثم يدفعه المقرض الى المستقرض بضاعة فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لان دفعه الى صاحب المال بضاعة كدفعه الى أجنبي آخر وفى قول محمد رحمه الله الربح كله للعامل هنا لان العامل صاحب المال وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائبا عن غيره وقد تقدم بيان هذه المسئلة في كتاب المضاربة فهذه الحيلة علي أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خاصة فالمال كله صار مضمونا عليه بالقبض على جهة القرض ثم هو العامل في المال والربح على شرط المضاربة فأما عند محمد رحمه الله الحيلة هي الاولى قال وسألت أبا يوسف رحمه الله عن الرجل يشترى دارا بالف درهم خاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بالفي درهم من صاحبها ثم أعطاه بالف دينار أو ألف درهم قال هو جائز لان هذه مصادقة بالتمن قبل القبض وذلك جائز لحديث ابن عمر رضى الله عنه قال ألا يارسول الله أعلى بأس أنى أبيع الابل بالبقيع وربما أبيعها بالدراهم وآخذ مكانهادنانير فقال عليه السلام لا بأس اذا افترقتها وليس بينكما عمل فان حلفه القاضي مادالست ولا داست فخلف كان صادقا لان هذه عبارة عن الغرور والخيانة ولم يفعل من ذلك وان أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير فلا يكون عليه يمين في ذلك لان الاستحلاف لرجاء النكول أو الاقرار وهو لو أقر بذلك لم يصح اقراره فى حق الصغير فان لم يكن له ولد صغير فالسبيل أن بامر بعض أصدقائه أن يشتريها له كذلك ويشهد على الوكالة ويجعله جائز الامر فى ذلك فان اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري في ذلك خصومة في قول محمد رحمه الله وفى قول أبي يوسف مادامت في يده فهو خصم للشفيع الا أن يشهد على تسليمها للآمر ثم يودعها الأمر منه أو يعيرها * رجل أحب أن یشتری دارا بعشرين ألف درهم فان أخذها الشفيع أخذها بعشرين ألف ولو استحق الدار لم يرجع على البائع الا بعشرة آلاف قال يشتريها بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف
الجزء 30 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.