(٤٩)
مستحقا
فيقال لهم وللموهوب له ادفعوه أو افدوه أي ذلك فعلوا رجع ورثة المولى على الموهوب له بثاني قيمته لان ثلثي العبد استحق من يدهم بجنابة كانت عندا او هوب له وقد كان الموهوب له قبضه لنفسه على وجه التملك فكان مضمونا عليه فاذا لم يسلم الرد جعل كأنه هلك في يده ورثة المولي عليه بثلثى قيمته وقد كانوا يستفيدون البراة بدفعه فكانوا مختارين في التزامه الزيادة باختيار الفداء فلا يرجعون الا بالاقل بمنزلة العبد المغصوب بجنى ثم برده الغاصب على المغصوب منه فيدفعه بالجناية أو يفديه ولو أعتقه الموهوب له قبل أن يرد ثلثيه الى الورثة نفذ عتقه لانه تملك العبد كله بالقبض فبقي ملكه ما بقي القبض وأن وجوب رد الثلثين علي الورثة لفساد الهبة فيه واشتغاله بحق ولى الجناية لا يمنع نفوذ عتق المولي فيه ثم ان كان يعلم بالجناية فعليه كمال الدية لولي الجناية وثلثا قيمته لورثة المولي لان رد الثلثين عليهم كان على الموهوب له وقد تعذر الرد باعتاقه فعليه رد ثلثي قيمته وان لم يعلم بالجناية فعليه قيمته لولى الجناية لان ملكه تقرر فى جميعه وقد صار مستهلكا رقبته علي رد الجنابة على وجه لم يصر مختارا فيجب عليه قيمته لولى الجنابة وثلثا قيمتة لورثة المولى لما بينا ولو كان العبد قتل الواهب قيل للموهوب له ادفعه الى ورثة المولى أو افده فان اختار الدفع دفعه كله فيكون نصفه بالجناية ونصفه لهم بنقض الهبة لان الهبة انما تصح في ثلث العبد ثم يدفع ذلك الثلث بالجنابة فيزداد مال الواهب بسهم فنطرح من أصل حق ورثة الواهب سهما يبقى له سهم ولا، وهوب له سهم فكان العبد سهمين تجوز الهبة فى أحدهما ثم يدفع ذلك بالجناية فيسلم لورثة الواهب سهمان وقد نفذنا الوصية في سهم فاستقام الثالث والثلثان وظهر بهذا أن الميت انماترك عبدا ونصف عبد في الحكم فثلث ذلك يكون نصف عبد فلهذا جوزنا الهبة في نصف عبد وهي مسئلة كتاب الهبة وان اختار الفداء جازت الهبة فى جميع العبد لانه يفديه بالدية عشرة آلاف فيكون مال الواهب أحد عشر ألفا وقيمة العبد ألف درهم وهو دون الثلث فلهذا جازت الهبة فى جميعه فان أعتقه بعد ما قتل المولى فان كان يعلم بالجناية كان مختارا للغداء فيغرم عشرة آلاف وتبين أن الهبة صحت في جميه وان لم يعلم فعليه قيمته وثلث قيمته للورثة لان ملکه تقرر فيه بالاعتاق فكان عليه قيمته باستهلاك العبد الموهوب وقيمته بالجناية لأنه صار مستهلكا رقبته على ولى الجناية فتبين أن مال الميت قيمتان فانما تجوز الهبة في ثلث ذلك فيسلم له ثلثا قيمته وثلث قيمته للورثة فان قيل لما غرم قيمته بالاستهلاك قامت القيمة مقام العين
الجزء 29 — ص ٤٩