(۸۱)
في قيمة أخرى لرد الوصية فان كانت مكاتبتها أقل من قيمته اسمت في مكاتبتها بمنزلة ما لو كانت مديرته ثم مات وعليه دين يحيط بماله فانها تسمى فى الاقل من مكاتبتها ومن قيمتها لان حق المولى في الاقل واذا أسلمت أم ولد النصراني فاستسماها في قيمتها فقتلته خطأ وهى تسعى فعليها قيمتها من قبل الجناية لانها بمنزلة المكاتبة ويبطل عنها سراية الرق ولانها عتقت بموت المولى فإن كان القتل عمدا فعليها القصاص وان كان لهامنه ولد صغير فلا شيء لولدها من ذلك لان الولد مسلم مع أبيه والمسلم لا يرث الكافر ولهذا كان عليها القصاص لورثة الاب واذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وهى حبلى منه ولا ولد لها فلا قصاص عليها من قبل أن ما في بطنها من جملة ورثته ومن قبل أن الحبلى لا تقتل بالقصاص حتى تضع فان ولدته حياوجبت القيمة عليها الجميع الورثة لان جزأ من القصاص صار ميرانا لولدها وان ولدته ميتا كان عليها القصاص اورثة الاب لان الذي ينفصل ميتا ليس من جملة الورثة فان ضرب انسان بطنها والمته ميتاففيه غرة لان الجنين الذي في بطنها كان حر او الواجب في الجنين الحر الغرة ولها مير انها من تلك الغرة لانها عتقت بموت المولى فهى وارثة حين وجبت الغرة بالضربة وتقتل هي بالمولى لان الجنين انفصل ميتا فلا تكون من جملة الورثة سواء كان انفصاله بالضربة أو بغير الضربة وايجاب الغرة لا يكون حكما بكون الجنين حيا في ذلك الوقت فان وجوبها بسبب قطع السر ولهذا يستوى فيه الذكر والانثى ثم نصيبها من الغرة ميراث لبنى مولاها لانهم عتقاولا يحرمون الميراث لأنهم قتلوها بحق والله أعلم
باب جناية المكاتب في الخطا
( قال رحمه الله ) واذا قتل المكاتب رجلا خطأ وله وارثان فقضى عليه القاضي لاحدهما بنصف القيمة ولم يقض للآخر بشيء ثم قتل الآخر فجاء الآخر فخاصم الى القاضي وهو مكاتب بعد وفائه فانه يقضى له بثلاثة أرباع القيمة لان النصف المقضى فيه الاول قد فرغ من الجناية الاولى فيتعلق به حق الآخر فيقضى له عليه بنصف القيمة لذلك والنصف الباقى يقضى له بنصفه لانه اجتمع فيه حقه وحق الذى لم يقض له من ولى الجناية الاولي فان عجز المكاتب وجاء الاوسط فانه يدفع اليه ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية لان حقه في نصف الدية والجناية في حقه باقية فى ربع الرقبة لانعدام المحول الى القيمة وهو قضاء القاضي فلهذا
الجزء 27 — ص ٨١