(٥٦)
واستحقاق ضمان جناية العبد علي مالكه فلما كان قرار ضمان جنايته علي الغاصب هاهنا عرفنا انه صار كا المالك في حكم ضمان الجناية والمولى كالاجنبي * يوضحه ان اهدار جناية المملوك على المالك ليس لمين الملك بل لان اعتبارها غير مفيد ( ألا ترى ) انه لو قتل مولاه عمدا فانه تعتبر جنايته عليه في حكم القصاص لانه مفيد فاذا عرفنا هذا فنقول هاهنا لو اعتبرنا جنايته علي مولاه أو على مال . ولاه كان مفيدا لانه ثبت للمولى حق الرجوع على الغاصب باعتباره بعد ما أخذ العبد كما لو جنى على غيره فلكونه مفيدا وجب اعتباره بمنزلة جناية المولي علي عبده المديون فانه يكون معتبر الحق الغرماء لان ذلك مفيد لا فائدة في اعتبار جنايته على . ال الغاصب لانه يستحق به ماليته ثم يرجع المولى بتلك المالية فأى فائدة تكون في اعتبار هذه الجناية في
•
جنايته على نفس الغاصب قال بعض . شايخنا رحمهم الله فى قول أبي حنيفة رحمه الله لاستحقاق ملك العبد بها على قياس مسئلة أطلق جوابها في آخر الباب كما بيناه والاصح ان الخلاف فيهما جميعا وهذا لان المجنى عليه لا يستحق رقبة العبد الا باختيار المولى الدفع اليه والمولى مخير بين الدفع وبين الفداء فانما يكون المستحق به المالية فقط ولهذا لو أعتقه المولي قبل العلم بالجناية نفذ عتقه ولم يغرم الا قيمته فهو من هذا الوجه بمنزلة الجناية على ماله وقد بينا الفرق بين هذا وبين جناية المرهون علي الراهن فى كتاب الرهن ان اعتبار جناية المرهون لحق المرتهن ولا فائدة للمرتهن في اعتبار جنابته على الراهن* يوضح الفرق ان ضمان الرهن ليس بضمان مال فانه وان تقرر لا يوجب الملك للمرتهن فلو اعتبرنا جنايته وجعلنا قرار ذلك المرتهن لا يتبين به أن العبد مملوك للمرتهن وهاهنا ضمان الغصب اذا تقرر أوجب الملك اللغاصب من وقت الغصب فيتبين ان جناته على المغصوب منه جناية على غير المالك فلهذا اعتبرنا ذلك وان جنابته على العبد المغصوب جناية على المالك فلهذا لا يعتبر فوضح كلام أبي حنيفة ما استشهد به في الكتاب ان العبد المغضوب لو قتل نفسه جعل الغاصب ضامنا لقيمته وكذلك اذا قتل عبدا آخر للمغصوب منه بل أولى فان جنايته على غيره أقرب الى الاعتبار من جنايته على نفسه ثم لما اعتبرنا جنايته على نفسه ها هنا وجب الضمان على الغاصب وان كان هو ملكا للمغصوب منه فكذلك جنايته علي عبد آخر للمغصوب منه فان قيل نحن لا نعتبر جنايته على نفسه ولكنا نجعل قتله نفسه كموته في بدا المناصب فكذلك قتله عبدا آخر المغصوب منه يجعل كموت ذلك العبد قلنا لا كذلك فانا لو لم نعتبر جنايته فى ايجاب الضمان علي الغاصب لزمنا جعل
الجزء 27 — ص ٥٦