(۱۳۸)
نصف دية اليد في ماله وكذلك قلم لو أن محرمين قتلا صيدا بضربة واحدة فان عن كل واحد منهما قيمته صحيحا ولو جرحه كل واحد منهما فى محل على حدة ضمن كل واحد منهما قيمته مجروحا بجراحة صاحبه فيه يتضح هذا الفرق ولكنا نقول كل واحد منهما قاطع بعض اليد سواء اختلف محل الفعل أو اتحد لان القطع هو الفعل بين متصلين ولهذا يطلق هــذا الاسم على الخشب والنبات والجبال ونحن يتيقن ان ما انقطع بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الاآخر ولا معتبر بإصرار كل واحد منهما السلاح على جميع العضو لان امرار السلاح من غير حصول القطع به وجوده كمدمه وما انقطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر هذا شيء يعرفه كل عاقل فعرفنا ان كل واحد منهما قاطع بعض اليد ولا يجوز أن يقطع جميع يده بقطعه بعض اليد لان المساواة في الفعل معتبرة لا محالة والدليل عليه أن القطع في الجملة مما يحتمل الوصف بالنجزى وما يحتمل الوصف بالتجزى اذا اشترك فيه اثنان يضاف الى كل واحد منهما بعضه وان حصل على وجه غير متجزى كما لو اشتركا في تمزيق ثوب أو فى استهلاك درة أو فى جمل حبسه يضاف نصفه الى كل واحد منهما وان حصل على وجه غير متجزى فاما النفس فالقياس فيها هكذا ولكن تركنا القياس بالاثر وهو حديث عمر والمخصوص من القياس بالاثر لا يلحق به الا أن يكون فى معناه من كل وجه لان الفعل في النفس لا يحتمل الوصف بالتجزى بحال والفعل فى الطرف يحتمل الوصف بالتجزى ( ألا ترى ) أنه يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقي وفى النفس لا يتحقق ازهاق بعض الحياة دون البعض فامدم احتمال التجزى هناك يجعل كاملا في حق كل واحد منهما ولاحتمال التجزى ها هنا يجعل كل واحد منهما قاطعا للبعض * يوضح الفرق ان الفعل في النفس بكمل بسراية فعله فأنه لو جرح فسرى الى النفس كان مباشرا قتله والفعل فى الطرف لا يكمل بسراية الفعل وانه لو قطع فسرى الى ما بقى حتى سقط لا يلزمه القصاص وسراية فعله أقرب الى فعله من فعل شريكه فاذا لم يجز تكميل فعله بسراية فعله في حكم القصاص فلان لا يجوز تكميله بفعل شريكه أولى ولا معنى لاعتبار الزجر فان معنى الزجر معتبر بعد وجود الماثلة بدليل انه لا تقطع يـ الحر ييد العبد ولا الصحيحة بالشلاء لا نعدام الماثلة وان وقعت الحاجة الى الزجر ولان المشتركين فى أدنى ما يتعلق به القطع لا يلزمهما القطع كما لو اشترك رجلان في سرقة نصاب واحد لا يقطع واحد منهما وان كان المسروق درة لا تحتمل التجزي و به فارق النفس فان المشتركين في أدنى
الجزء 26 — ص ١٣٨