!
(۱۱۹)
محالا
الذي.
الآخر لان القسامة والدية في القتيل الموجود في المحلة والجريح غير القتيل ولو جعل موته علي تلك الجراحة لما افترق الحال بين ما اذا كان صاحب فراش أو كان يذهب ويجى بعد تلك الجراحة كما لو كان الجارح معلوما وجه قولنا انه اذا كان صاحب فراش فهو مريض والمرض اذا اتصل به الموت يجعل كالميت من أول سببه ( ألا ترى ) أن في حكم التصرفات جمات هذه الحال كالحال بعد. وته فكذلك في حكم القسامة والدية يجعل كانه مات حين جرح في ذلك الموضع فأما اذا كان صحيحا يذهب ويجيء فهو في حكم التصرفات لم يجعل كالميت من حين جرح فكذلك فى حكم القسامة والدية وعلى هذا الجريح اذا وجد على ظهر انسان يحمله الى بيته فرات بعد يوم أو يومين فان كان صاحب فراش حتى مات فهو على كان يحمله كما لو مات على ظهره وان كان يذهب ويجى فلا شئ علي من حمله وفى قول ابن أبي ليلى لاني في الوجهين واذا وجد القتيل في المسكر والمسكر في أرض فلاة فهو على القبيلة التي وجد فى رحالهم لانهم سكان في ذلك الموضع مادا مو انازلين وأهل كل قبيلة ينزلون في موضع لا ينازعهم غيرهم في تدبير ذلك الموضع فكانوا كاهل المحلة والموضع الذي لا ملك لاحد فيه المعتبر هو اليد وأهل القبيلة الذين وجد القيل فى رحالهم هم المختصون باليد في ذلك الموضع فان كان المسكر فى ملك رجل فعلى عاقلة صاحب الارض القسامة والدية لان المالك هو المختص بالتدبير فى ملكه وولاية حفظ ملكه اليه وقد بينا أن لا معتبر بالسكان مع الملاك وقيل في قياس قول أبي يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون على مع النازلين في ذلك الموضع لان عنده السكان كالملاك وان كان العسكر بفلاة من الارض فوجد القتيل في فسطاط رجل فعليه القسامة وتكون عليه الأيمان وعلى عاقلته الدية لانه مختص بحفظ الفسطاط والتدبير فيه بمنزلة صاحب الدار فى داره ولم يذكر في الكتاب في القتيل الموجود في المحلة اذا كان فيها خمسون رجلا أو أكثر وأراد أن يمين واحدا منهم ليكون عليه اليمين خمسين مرة هل له ذلك أم لا وقد روى عن محمد رحمه الله انه ليس له ذلك لان تكرار اليمين على واحد ليس فيه فائدة وانما يصار اليه عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا وانما الضرورة في القتيل الموجود فى دار رجل أو فسطاطه وان وجد القتيل بين قبيلين من المسكر فعليهما جميعا القسامة والدية اذا كان القتيل اليهما سواء منزلة الموجود بين المحلتين اذا كان اليهما سواء وان كان أهل السكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة في
•
M
الجزء 26 — ص ١١٩