المبسوط — الصفحة ٥٢٥٩

(۳۱) واذا اختاروا أن يضمنوا المولى قيمة المدبر وأم الولد فلا سبيل لهم عليهما فيما بقى من دينهم حتى يعتقا لان كسبهما ملك المولي وقد غرم المولى لهم مالية الرقبة فلا يبقى لهم سبيل على كسب هو مملوك له ولو جاء به الى السوق فقال عبدى هذا وقد أذنت له في التجارة ولم يقل بايعوه والمسئلة بحالها لم يكن هذا غرورا ولم يلزم هذا الآذن ضمان شيء لانه أخبرهم بخبر وما أمرهم بمباشرة عقد الضمان معه وحكم الغرور والكفالة لا يثبت بمجر الخبر ( ألانرى) أنه لو أخبر انسانا بحربة امرأة فتزوجها فاستولدها تم استحقت لم يرجع المغرور علي المخبر بشئ ولو زوجها منه على أنها حرة تم استحقت رجع على المزوج بماغرم من قيمة أولادها فالامر بالمبايعة ههنا فى حكم الغرور نظير التزويج منك والاخبار بالملك والاذن هاهنا نظير الاخبار بالحرية هناك وان قال هذا عبدى فبايعوه فى البز فان قال قد أذنت له في التجارة فبايعوه في غير البز والمسئلة بحالها كان الآمر ضامنا للغرماء الأقل من دينهم ومن قيمة العبد لان التقييد بالبز في الامر بالمبايعة لغو علي ما بينا ان فك الحجر لا يقبل التخصيص بنوع من التجارة فكان هذا والامر بالمبايعة مطلقا سواء بخلاف ما اذا قال لحر ما بايعت به من البز فلانا فهو على فبايعه غيره فى البز لا يجب على الكفيل منه شيء لان الكفالة تقبل التخصيص وفك الحجر الثابت بالامر بالمبايعة مع العبد لا يقبل التخصيص فلهذا كان ضامنا (أرأيت) لو بايعوه في البز فاستقرض من البزمن رجل فقضى به الذين بايعوه أما كان للمقرض أن يرجع بدينه علي الذى أمره بالمبايعة وهو مغرور في ذلك، بمنزلة الذين بايعوه في البز (أرأيت) لو اشترى بزا علي أن يضمن الثمن عنه رجل فادى الكفيل الذين بايعوه في البزأما كان للكفيل ن يرجع عليه بذلك واذا أذن لعبده في النجارة ولم يأمر بمبايعته ثم ان المولى أمر رجلا بعينه أو قوما باعيانهم بمبايسته فبايوه مرة أخرى وقد علموا بامر المولى فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو مديرا فللذين أمرهم المولى عليه بمبايعته الاقل من حصتهم من قيمة العبد و من دينهم وأما الآخرون فلا شيء لهم علي المولى من ذلك لان الغرور ثبت باعتبار الامر بالمبايعة دون الاذن فى التجارة والامر بالمبايعة كان الخاص فلا يتعدى حكمه الى غيره بخلاف الاول فالامر بالمبايعة هناك عام منتشر وهذا نظير الحجر بعد الاذن العام فانه إذا نهى واحدا أو اثنين عن مبايعته لا يثبت حكم ذلك النهى فى حق سائر الناس واذا عاما منتشرا يثبت حكمه فى حتى كل من علم به وفى حق من لم يعلم به اذا ثبت هذا كان النهى : •
الجزء 26 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.