المبسوط — الصفحة ٥١٤٥

(۱۰۹) الذي بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم أمر العبد بدين ألف ثم بيع البيد بالقى درهم فانه يضرب كل واحد من غريمي العبد في عنه بجميع دينه ويضرب الذى أقر له المولي في عنه بخمسمائة فيكون الثمن بينهم اخماسالان الاقرارين من العبد جميعهما حالة الاذن فيثبت جميع دبن كل واحد منهما فأما الاقرار من المولى فحين وجد كان الفارغ منه بقدر خمسمائة لان قدر الالف من ماليته كان مشغولا بحق غريم العبد وصحة اقرار المولى عليه باعتبار الفراغ وانما يصح من اقرار المولى فى حق المزاحمة بقدر الفارغ منه وهو خمسمائة فاذا جعلت كل خمسمائة سهما كان الثابت علي العبد خمسة أسهم فيجعل منه علي خمسة لكل واحد من غريمي العبد خمساه وللذى أقر له العبد خمسه ولو لم سبع وأعتقه المولي وقيمته ألف وخمسمائة كان ضامنا لهما قيمته بالاعتاق ثم هذه القيمة بدل مالية الرقبة كالثمن لو بيع العبد فيقسم بينهم اخلا فيجعل لكل واحد من غريمي العبد خمسمائة ويرجع كل واحد منهما علي العبد بما بقي من دينه وهو أربعمائة لان جميع دين كل واحد منهما ثابت علي العبد ويرجع ا أقر له المولي علي العبد بمائتين لان الثابت من دينه علي العبد خمسمائة وقد وصل اليه ثلثمائة فقى من هذا الثابت مائتان وان شاء الغرماء تركوا المولمي واسعوا العبد بالثابت من ديونهم فان اتبعوه أخذ منه الفريمان اللذان أقر لها العبد جميع دينهما ألفي درهم وأخذ منه الذى أفر له المولي خمسمائة لان هذا الندر هو الثابت على العبد باقرار المولي عليه فلا يطالبه بعد العتق الا به ثم يرجع على المولي بخمسمائة درهم أيضا لان المولي مقربان ذلك الدين علي عبده وانه استهلك رقبته بالاعتاق وقد برئ من حق غريمي العبد بابر انهما اياه فكان للذى أقر له المولى أن يرجع عليه بما بقي من دينه حتى يصل اليه كمال حقه ولو كانت قيمة العبد ألف فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى صارت أنى در هم ثم أمر العبد بدين ألف درهم ثم بيع بألقى درهم بجميع الثمن للذين أقر لهما درهم العبد خاصة لان المولى أقر عليه وليس فى ماليته شيء فارغ عن حق غريم العبد عند ذلك و صحة اقرار المولى عليه باعتبار الفراغ فلم يثبت شيء مما أقر به المولي في مزاحمة غريمي العبد وبالزيادة التي حدثت بعد ذلك لا يتغير حكم اقرار المولي اذلا متبر بالزيادة المتصلة وحين بيع فلا فضل في ثمنه على حق غريميه فلهذا كان الثمن كله لغريمي العبد ولو أعتقه المولى يضمن قيمته لان القيمة بدل المالية كالمن ولو اختار اللذان أقر لهما العبد أتباعه وأبرؤا من القيمة المولى كان للذى أقر درهم
الجزء 25 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.