المبسوط — الصفحة ٥١١

(ro) ذلك ما وجب فيها للسنة الاولى فان ذلك صار دينا عليه وفى السنة الثالثة كذلك الا مقدار ما وجب عليه للحولين والالف الثانية حال عليها حولان ثم هلك نصفها فعليه أن يزكي للحول الاول نصفها وللحول الثانى كذلك الا مقدار ما وجب عليه للحول الاول والالف الثالثة حال عليها حول واحد ثم هلك نصفها فعليه أن يزكي نصفها لان هلاك بعض المال بعد وجوب الزكاة معتبر بهلاك الكل وقال ) ولو أن رجلا له أربعون ألف درهم حال عليها الحول ثم أخرج ألف درهم منها يزكيها فتصدق بخمسمائة درهم ثم ضاع عشرون ألف درهم من المال وبقى تسعة عشر ألفاً وهذه الخمس مائة التى بقيت من الالف التي أخرجها الزكاة فالخمس مائة التي زكي عن تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة لأنه حين أدى كان في ملكه تسعة وثلاثين ألفاً سوى الالف التى أخرجها للزكاة فاذا ضمت هذه الخمسمائة المؤداة الى تسعة وثلاثون ألفا كان الكل تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وانما قصد أداء الزكاة عن جميع فلهذا تتوزع تلك الخمسمائة على هذه الجملة فما أصاب عشرين ألفا التي هلكت بطل عنه لانه أدي بعض زكاتها وهلك البعض وما أصاب تسعة عشر ألفا وخمسمائة يحتسب له من زكاتها ويؤدى مابقى من زكانها اعتباراً لهلاك البعض بهلاك الكل و قال ك ولو ان رجلا له ثلثمائة درهم فحال عليها ثلاثة أحوال ثم ضاع نصفها فانه يزكي خمسين ومائة درهم لسنة واحدة وهذا انما يستقيم على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان عنده النصاب الأول يجعل أصلا ويجعل الهلاك فيما زاد على النصاب الأول كان لم يكن فكأنه كان في ملكه فى الاحوال الثلاثة مائتا درهم فلا يجب فيها الاخمسة فلا يجب فيها الا خمسة دراهم للحول الأول ثم هلك ربعها فيسقط عنه ربع الواجب ويبقى ثلاثة ارباعه أما على قول محمد وهو رواية عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى يجمع بين ما وجب عليه في الاحوال الثلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال النصف لبقاء نصف المال وقال ولو ان رجلا تصدق بمال لاینوی به ويبقى زكاته فانه لا يجزيه من زكاته لقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ مانوى ولان الزكاة عبادة مقصودة فلا تتأدي بدون النية ومراده اذا تصدق بمال آخر سوى النصاب فاما اذا تصدق بجميع النصاب الذى وجبت فيه الزكاة فانه يسقط عنه الزكاة نوى أو لم ينو استحسانا لان الواجب جزء منه وقد أوصله الى مستحقه فان تصدق ببعض النصاب ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عند أحدهما لا يسقط شيء
الجزء 03 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.