(١٨٤ )
متی
كان
الحجة اليه فى حق المبذر المتلف لماله ولو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الحجر ثم رفع الى قاض آخر فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان باع أو اشترى ولم يرحجر الاول شيأ فأبطل حجره جاز اطلاق هذا عنه لان الاول لو تحول رأيه فأطلق عنه الحجر جاز فكذلك الثانى وهذا لان نفس الحجر على السفيه مجتهد فيه فانه باطل عند أبى حنيفة رحمه الله ونفس القضاء مجتهدا فيه يوقف على امضاء غيره فاذا أبطاله بطل ثم الحجر عليه لم يكن قضاء من الفاضي لان القضاء يستدعى مقضيا له ومقضيا عليه ولم يوجد ذلك انما كان ذلك نظرا منه له وقد رأى الآخر النظر له في الاطلاق عنه فينفذ ذلك منه الا أن يكون شي من بيوعه أو شرائه المتقدمة رفع الى القاضي الذي يرى الحجر عليه أو الى قاض آخر يرى الحجر فأبطل مبايعاته ثم رفع الى هذا القاضى الآخر فأبطل قضاء الأول وأجاز ما كان أبطله ثم رفع الى قاض آخر يرى الحجر أولا يراه فانه ينبغى له أن يجيز قضاء الاول بابطال ما أبطل من بيوعه واشريته ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الاول لان قضاء الاول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ذلك وكان ذلك قضاء تاما بوجود المقضى له والمقضى عليه وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق ثم الابطال من الثانى حصل بخلاف الاجماع لانه أبطل قضاء أجمع المسلمون على نفوذه وقضاء القاضي بخلاف الاجماع باطل فهذا يبطل الثالث قضاء القاضي بابطال قضاء الاول ويمضي قضاء الاول بابطال ما أبطل من بيوعه أو أشرية. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
وتم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله كتاب المأذون )
الجزء 24 — ص ١٨٤