(١٤٩ )
منسوب اليه اذ لم يبقى للمكره فعل معتبر في التسليم والقبض ولا يرجع المكره على أحمد بشئ لانهم صاروا كالا لة له وليس للمتف أن يرجع على الآلة بشئ وان كانوا مكرهين بالحبس الاضمان على المكره وللمولى أن يضمن المشترى قيمة عبده لان فعل المشترى فى القبض مقصور عليه وكذلك فعل الوكيل في التسليم فان الاكراه بالجبس لا يخرج واحد منهما من أن يكون . باشرا للفعل فان ضمن الوكيل رجع الوكيل بالقيمة على المشترى لانه قام مقام من ضمنه وان اختار تضمين المشترى فهو الذى يلى خصومته بما دون الوكيل
·
لان الوكيل كان مكرها على البيع والتسليم بالحبس وذلك ينفي التزامه العهدة بالعقد فيخرج من الوسط اذا اختار المولى تضمين المشترى وتكون الخصومة فيه من باشر العقد له منزلة مالو وكل عبدا محجورا عليه أو صبيا محجورا بديع فاسد وهذا لان الوكيل لو خاصم المشترى انما يخاصمه بحكم العقد فأنه قد استفاد البراءة من الضمان حين اختار المولى تضمين المشتري وهو كان مكرها على العقد بالحبس وذلك يمنع نبوت أحكام العقد في حقه ولو أكره المولى بالقتل وأكره الوكيل والمشترى بالحبس فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء لان فعلهم في التسليم منسوب الى المكره وفعل الوكيل والمشترى مقصور عليهما فان ضمن المشترى لم يرجع على أحد بشيء وان ضمن الوكيل كان له أن يرجع على المشترى ولا شيء له على المكره لما بدا وان ضمن المكره كان له أن يرجع على المشترى بالقيمة التي ضمن ولا يرجع على الوكيل بشئ لانه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع حين أكرهه عليه بالحبس والمكره بالضمان يصير كالمالك فلا يكون له أن يرجع بشيء على من قبضه ودفعه الى غيره با كراهه على ذلك ولو أكره المولى والوكيل بالقتل وأكره المشترى بالحبس فلا ضمان على الوكيل لا نعدام الفعل منه حين كان مكرها بالقتل وللمولى أن يضمن المكره قيمته ان شاء ويرجع به المسكره على المشترى وان شاء ضمن المشترى لان فعله فى القبض مقصور عليه فان قيل اذا ضمن المكره ينبغي أن لا يرجع على المشترى بشيء لان المشترى كان مكرها من جهته بالحبس كما في حق الوكيل في المسئلة الاولى قلنائم ولكن المشترى قبضه على وجه التمليك لنفسه بالشراء فلا بد من أن يكون ضامنا لما كان حكم قبضه مقصورا عليه وأما الوكيل فاقبضه لنفسه وانما قبضه ليدفعه الى غيره بامر المكره فلا يكون للمكره أن يرجع عليه بشئ ولو أكره المولي والوكيل بالحبس وأكره المشترى بالقتل فلاضمان على أحد منهم الا الوكيل خاصة لان المولي انما
الجزء 24 — ص ١٤٩