المبسوط — الصفحة ٤٨٤١

(199) بصفة المالك وهو لا يملكه شرعا الا باعتبار الملك ويقصد بمباشر نه اصلاح الملك و احرازه فكان دليل الرضا بتقرر ملكه و دليل الرضا فى اسقاط الخيار كصريح الرضا ولو كان الخيار لله أم وصنع شيأ من ذلك فهو قطع للخيار وفسخ للمعقد لانه مقرر لملكه بما باشر من التصرف فيه وكذلك لو كانت نخيلا فلقحها أو أرضا فكر بها أو سرقنها فهو فطع للخيار وفسخ العقدلانه مقرر لملكه وكذلك لوجد النخيل أو قطف الكرم فهذا كله تصرف باعتبار الملك ويقصد به احراز الملك واصلاحه واذا اشترى عشر نهر أو بئر على انه بالخيار ثلاثة أيام ثم سقى أرض من ذلك فهذا قطع للخيار بخلاف مالو ستي منه تقرا أو غما له أو استقى للشقة من البئر للوضوء فهذا لا يكون رضا لان سقى الارض هو المقصود بالبشر والنهر ولا يملكه شرعا الا باعتبار ملكه فاقدامه عليه يكون تقريرا الملكه وأما الاستقاء للشقة فغير مقصود بالنهر والبئر ولا يختص ذلك بالملك شرعا فاقدامه عليه لا يكون دليل الرضا بملكه * يوضحه أن | قبل البيع كان يملك الاستقاء من هـذا البئر للشقة فكذلك بعد فسخ البيع بما عملكه فعرفنا انه لا أثر للبيع فيه وان اقدامه عليه لا يوجب تنفيذ البيع فأما سقي الارض فما كان يملكه قبل البيع ولا بعد فسخ البيع بل انما يمكن منه باعتبار البيع فاقدامه عليه تقرير للبيع وكذلك لو كان الخيار للبائع فالاستقاء للشقة لا يكون قطع الخياره لان تمكنه منه ليس باعتبار قيام ملكه شرعا ( ألا ترى ) انه يتمكن منه بعد تمام البيع بالاجارة بخلاف سقى الارض منه واذا اشترى نهرا وهو بالخيار ثلاثة أيام فسقى أجنبي أرضا له من ذلك النهر والمشترى لا يعلم به فليس هذا بقطع للخيار لانه لم يتمكن بفعل الاجنبي نقصان فى العين ولا وجد من المشترى دليل الرضا به بخلاف مالو عيبه أجنبي فى يد المشترى فان خياره انما يسقط هناك لتمكن النقصان في العين وعجزه عن رده كما قبض واذا اشترى نهرا بقناة وأسقط الخيار ثلاثة أيام فانسقى أرضه مما اشترى فهو اجازة للبيع وان سقاها ما باع فهو نقض للبيع لان خياره فيما باع خيار للبائع فقيه للارض مما باع دليل تقرر ملكه فيما باع وفيما اشترى دليل الرضا بتملكه ولو أن الآخر هو الذي سقي أرضه منهما أو من أحدهما لم يكن هذا نقضا للبيع ولا اجارة لان البيع فى جانبه لازم وهو غير متمكن من اسقاط خيار صاحبه وهو نظير مالو اشترى عبدا لجاريته وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فان أعتق ما باع فهو نقض منه للبيع وان أعتق ما اشترى فهو اجازة وان فعل ذلك صاحبه لم يكن نقضا ولا اجازة لان عتق صاحبه فيما باع لم ينفذ
الجزء 23 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.