المبسوط — الصفحة ٤٨١

(8) باعتبار منفعة الارض فاذا أدركت فى وقت واحد فهي منفعة واحدة فيضم بعضها الى بعض كأموال النجارة . واذا تفرقت الاراضى لرجل واحد فالمروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فأنه ليس للعامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب . والمروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك الى البعض لا يجاب العشر لان المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما في حق الأخذ للعامل فعلى ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى وان كانت الارض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما فعلى قول محمد رحمه الله تعالى يعشر ان بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أو سق كما بينا في السوائم . وقال أبو يوسف اذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر لانه لا معتبر بالمالك في العشر وانما المعتبر بالخارج حتى يجب العشر في الاراضي الموقوفة التى لا ملك لها ثم العشر يجب فيما سقته السماء أوسقى سيحا فأما ماستي بغرب أو دالية أوسانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سقته السماء فيه النشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وفي رواية ما ستي بعلا أو سيحاً ففيه العشر وما سقى بالرشاء ففيه نصف العشر وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما ستي بغرب أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب وهذا ليس بقوى فان الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعى فتتبعه ونعتقد فيه المصلحة وان لم نقف عليه وكان ابن أبي ليلى يقول لاعشر الا فى الحنطة والشعير والزبيب والنمر اذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فان اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب الافيما يدخل تحت الوسق قال واذا أخرجت الارض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط منه العشر وكذلك الخراج لان الدين يعدم غنى المالك بما في يده وقد بينا أن غنى المالك غير معتبر لايجاب العشر قال وان كانت الارض لمكاتب أوصي أو مجنون وجب المشر في الخارج منها عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لاشيء في الخارج من أرض المكاتب والمشر عنده قياس الزكاة لا يجب الا باعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء وكذلك الخارج من الاراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد
الجزء 03 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.