(141)
عنه
وهو مكروه وللشافعي رحمه الله تعالى قول انه لا يجوز الحديث معاذ رضي الله تعالى عن رضي من نقل عشره وصدقته من مخلاف عشيرته الى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته أي مردودة عليهم ولنا ظاهر قوله تعالى انما الصدقات للفقراء وتخصيص فقراء البلدة ليس لمعنى في أعيانهم فلا يمنع جواز الصرف الى غيرهم لان ماهو المقصود وهو سد خلة المحتاج قد حصل وقول معاذ رضى الله تعالى عنه محمول على بيان الاولى . ألا ترى أنه حين كان باليمن كان ينقل الصدقة الى المدينة على ما قال في خطبته وأنفع لمن في المدينة من المهاجرين والانصار وانما كان ينتقل الى المدينة لان فقراءها كانوا أشرف الفقراء حيث هجروا أوطانهم وهاجروا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين وعلى هذا روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه اذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون في بلدة أخرى فلا بأس بأن يصرف الصدقة اليهم وهو أفضل له لمافيه من صلة الرحم من اسقاط الفرض عن نفسه قال ومن كان في عسكر الخوارج سنين فلم يؤد صدقة ماله تاب لم يؤخذ بها لانه لم يكن تحت حماية الامام حين وجبت عليه فحكمه كان لا يجرى عليه وعليه أن يؤدى فيما بينه وبين الله تعالى لان الحقى قد لزمه بنقرر سببه فلا يسقط عنه الا بالاداء وصارت الاموال الظاهرة فى حقه حين لم يثبت للامام حق الاخذ منها كالاموال الباطنة قال والعاشر يأخذ الصدقة من رسول أهل البني اذا مر عليه كما يأخذها من اللي المسلم لان أهل البغى مسلمون كما قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى قوله فان بنت احداهما على الاخرى . وقال على رضي الله عنه اخواننا بغوا علينا وانما يأخذ من سائر المسلمين ما لزمهم من الزكاة من المال الممرور به عليه فكذلك من أهل البني وقال كه ومن أسلم في دار الحرب وأقام في تلك الدار سنين فان عرف وجوب الزكاة عليه فلم يؤدها ثم خرج الينا لم يؤخذ بها لانه لم يكن تحت حماية الامام في ذلك الوقت ولكنه يفتى بأدائها - فيما بينه وبين الله تعالى واذا لم يعلم بوجوب الزكاة عليه فليس عليه أداؤها الا على قول زفر رحمه الله تعالى والقياس ما قاله لأنه بقبول الاسلام صار قابلا لأحكامه وجهله عذر في دفع المأثم لا فى اسقاط الواجب بعد تقرر سببه ولكنا استحسنا وقلنا توجه خطاب الشرع يتوقف على البلوغ اليه . ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد تحول القبلة الى الكعبة وجوز لهم ذلك لانه لم يبلغهم وهذا لان التكليف بحسب الوسع ولا وسع في حق العمل
الجزء 02 — ص ١٨١