المبسوط — الصفحة ٤١٠٠

(10) صحيح الرق وبعد العتق لما بينا أن اذن السيد فى الكفالة بمنزلة اقراره عليه بالدين وذلك عليه فى الرق وبعد العتق فكذلك هذا وهذا لان للمولي قولا ملزما على عبده وقوله على عبده ألزم من قول الاب على ولده ثم كل دين وجب على الولد باعتبار اذن والده كديون التجارة يكون الوالد مؤاخذا به بعد البلوغ فكذلك ما يجب على العبد باذن السيد يكون مؤاخذا به بعد العتق وان كفل باذن سيده بدين يستغرق قيمته ثم كفل بدين آخر يستغرق قيمته بإذنه أيضا لم يجز الدين الثاني لان شرط صحة هذا الالتزام فراغ المالية فما لم يقض بالاول لا يصير هذا الشرط موجودا فلا يثبت الثانى وهو بمنزلة ما لو أقر السيد عليه بدين مستغرق قيمته ثم بدين آخر وكذلك ان كان الدين الاول من تجارته وان عتق قبل ان يقضي دينه لزمه الثاني لان المانع كان اشتغال المالية بحق الاول وقد زال ذلك المعنى بطلان المالية بالعتق فاستوت الديون عليه بعد العتق وان كان مولى العبد صبيا فاذن هو أو أبوه أو وصيه للعبد في الكفالة لم يجز أما الصبي فلانه لا يملك مباشرة الكفالة فكذلك لا يأذن فيه لعبده وليس للأب ولاية الكفالة على الصبي اولا في ماله ( ألا ترى انهم لو أذنوا للصبي حتى كفل لم يصح فكذلك اذا أذنوا فيه لعبد الصبي وكذلك ان كان مولاه عبدا تاجر الانه لا يملك الكفالة بنفسه فلا يصح اذنه بذلك لعبده فان أذن المولى لمبدعبده في الكفالة بنفس أو مال فان كان على العبد الاول دين مستغرق لم يجز لانه من كسبه كسار الاجانب في حق التصرف مالم يفرغ من دينه وان لم يكن على واحد منهما دين جاز لان الثاني خالص ملكه كالا ول فكما تصح الكفالة من الاول باذن مولاه فكذلك من الثانى وان أمر السيد عبده ان يكفل بثلاثة آلاف در هم عن رجل و كفل بها ثم استد ان ثلاثة آلاف درهم وباعه القاضى بألفين فانه يضرب فيها أصحاب الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بجميع دينهم لان الكفالة من العبد حصلت في حال فراغه من الدين فنفذت في الكل ثم اشتغاله بدين الكفالة لا يمنع وجوب الدين عليه بالاستدانة فيثبت الدينان فيضرب كل واحد من الغريمين في ثمنه بجميع دينه وهو كما لو أقر المولى عليه بثلاثة آلاف درهم ثم استد ان العبد مثل ذلك واذا كفل العبد وهو يساوي ألف در هم باذن سيده بالف درهم ولا دين عليه تم كفل بألف أخرى بإذنه أيضا لم تجز الكفالة الثانية لان بالكفالة الاولى اشتغلت جميع مالية العبد بحق المكفول له وشرط صحة الكفالة فراغ المالية فاذا لم يوجد ذلك عند الكمالة الثانية لم يصح كما لو أقر المولي عليه بدين بقدر
الجزء 20 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.