المبسوط — الصفحة ٣٧٥٢

(٤٩) M الذي في يده في صحته والاقرار بجميع ذلك منهما مما فهما حران أما الذي اتفقا عليه فظاهر وأما الآخر فلأن من هو فى يده مالك له وقد أقر بعتقه واقرار المالك في ملكه صحيح فاذا أعتق ضمن الاكبر للاصغر نصف قيمة العبد في يده لأنه أقر أنه ما أعطاه شيئا فان الذي أعطاه كان حرا باتفاقهما والذى أخذ الاكبر فى الظاهر مملوك لهما والاكبر بالاقرار بعتقه صار متلفا نصيب الاصغر منه لان اقراره ليس بحجة عليه فلهذا ضمن له نصف قيمته وهذا الضمان ليس بضمان العتق حتى يختلف باليسار والاعسار ولكنه ضمان اتلاف لانه كان ماله بالقسمة وقد ظهر فساد القسمة ولكن ان تعذر عليه رد عليه نصيبه بعينه باقراره بخلاف مسئلة الدين فان كل واحد من الابنين هناك أخذ الفا كما أخذ صاحبه ثم استحق مافى يد كل واحد منهما باقراره فلهذا لا يتبع واحد منهما صاحبه بشيء وكذلك الاقرار بالوديعة في العبدين بأن أقر باحدهما بعينه أنه وديمة فلان وأقر الآخر بما في يده أنه وديعة لفلان فهذا والاقرار بالعتق سواء كما بينا والمعنى هنا أظهر لان من أقر با فى يده خاصة فهو مقر أنه أعطى صاحبه بدلا مستحتما وقد تعذر عليه رد نصيبه مما في يده لاقراره به لغيره فيضمن له قيمته ولو كانت التركة التى درهم فاقتسماها وأخذ كل واحد منهما الفا ثم أقر احدهما لرجل بدين خمسمائة على أبيه وقضى القاضي به عليه ثم أقرا جميعا أن على أبيهما الفادينا فانه يقضى عليهما أثلا ئالان المقر له الاول استحق مقدار خمسمائة مما في يد المقر بدينه ويخرج ذلك القدر من أن تكون تركة الميت تبقى الفا وخمسمائة الف فى يد الجاحد وخمسمائة في يد المقر فالدين الذي ثبت باتفاقهما يجب عليهما قضاؤه بقدر ما في يديهما من التركة بمنزلة. الو ترك ابنا وامرأة وأقرا بدين الميت فعليهما قضاؤه من نصيبيهما أثمانا بقدر نصيبهما فهنا أيضا يلزمهما قضاء الدين بحساب ما في يديهما من التركة فتكون أثلاثا ولو كان الاول أقر بالف ودفعها بقضاء قاض ثم أقرا جميعا بالالف الثانية قضى بالالف كلها مما فى يد الجاحد لان الدين مقضى من التركة وباقى التركة فى يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا شيئا لانه دفع بقضاء القاضى فلا يكون للجاحد أن يتبع أخاه بشيء منه لان الاستحقاق علينه كان بقضاء القاضى وهذه المسئلة تبين ما سبق من فصول الدين ولو كانا اقرا أولا لرجل بدين مائة درهم ثم أقر أحدهما للآخر بدين مائة درهم فالمأنة الاولى عليهما نصفين لانهما حين أقرا به كان في يد كل واحد منهما من التركة مثل مافى يد صاحبه فعليهما قضاء تلك المائة نصفين ثم ان أقر أحدهما بدين
الجزء 18 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.