(18)
مات وتركه ميرانا منذ سنة وأقام ذو اليد البينة ان أباه مات وتركه ميراثا له منذ سنة أو يوقتوا وقتا أو وقتوا أقل من سنة فانه يمضى به للخارج أما اذا وقت شهود ذي اليدأقل مما وقت شهود الخارج أو لم يوقتوا فلا شك فيه لان الخارج أثبت ملكه في وقت لا ينازعه فيه ذواليد وان وقت شهود ذى اليد مثل ما وقت شهود الخارج فقد استوت البينتان ومن أصلنا ان بيئة الخارج تترجح على بينة ذي اليد عند التساوى في دعوى الملك وذكر التاريخ لم يفد شيئا هنا فكأنهما لم يذكراه وان وقت شهود ذى اليد سنتين فهو لذي اليد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمهم الله وفى قوله الاول هو للمدعى وهـذا الخلاف بناء على الفصل الاول وقد ذكرنا هناك أن على قول أبي يوسف الاول لا غيره للتاريخ وكأنهما لم يذكراه فكذلك هنا لان غيره للتاريخ فيقضي به للخارج وفي قوله الآخر صاحب أسبق التاريخين أثبت الملك لنفسه فى وقت لا ينازعه فيه غيره فهو أولى خارجا كان أو صاحب يد وهذا لان يد ذى اليد تدل على الملك ولكن لا تدل على سبق التاريخ فوجب قبول بينته على التاريخ كما يجب قبول بينته على النتاج واذا وجب قبول بينته وتاريخه أسبق كان هو أولى وذكر ابن سماعة رحمه الله في نوادره أن محمدا رحمه الله رجع عن هذا القول بعد الصرافه من الرقة قال لا أقبل من ذي اليد بينة على تاريخ ولا غيره الا النتاج وما في معناه لان التاريخ ليس بسبب لاولية الملك بخلاف النتاج . قال ولو كانت أرض فى يد رجل أقام رجل البينة ان أباه مات وهى فى يديه لا يعلمون له وارثا غيره وأقام آخر البيئة ان أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره قضى بها بينهما نصفين لان شهادة شهود الاول انه مات وهى فى يديه مثل شهادتهم انه مات وتركها ميرانا له فانهم شهدوا بيد مجهولة له عند الموت والايدى المجهولة عند الموت تقلب يد ملك ولهذا اذا مات المودع مجهولا للوديعة صار متملكا ضامنا والملك اذا ثبت له عند الموت ينتقل الى ورثته فكان هو وشهادتهم بأنه تركها ميراثا له سواء . وكذلك ان أقام أحدهما البينة فان أباه مات وتركها ميراثا وأقام آخر البينة انها له قضي بها بينهما نصفين لان الوارث ينتصب خصما عن مورثه فكأن مورثه كان حيا مدعيا للملك والآخر خصما عن نفسه فى دعوى الملك فاستويا فكان المدعى بينهما نصفين فان أقام أحدهما البينة ان أباهمات وتركها ميرانا له وأقام آخر البينة انه اشتراها من أب المدعى بمائة درهم ونقده الثمن قضي بها للمشترى لان الوارث خصم عن مورثه في
الجزء 17 — ص ٤٤