(189)
العقد وهذا بخلاف البيع لان التسليم هناك بالتخلية يتم وذلك فى الجزء الشائع يتم فأما اذا أجره من شريكه فقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز ذلك وجعله كالرهن في هذه الرواية لان استيفاء المنفعة التي يناولها المقد لا يتأتى الا بغيرها وهو منفعة نصيبه وذلك مفسد
وهو
•
لعقد الاجارة كمن استأجر أحمد زوجى المقراض لمنفعة قرض الثياب لا يجوز لان استيفاء المعقود عليه مما يتناوله المقد لا يمكن الا بما لم يتناوله العقد وفي ظاهر الرواية يجوز لان استيفاء المعقود عليه علي الوجه الذي استحقه بالعقد يتأنى هنا فانه يسكن جميع الدار فيصير مستوفيا منفعة نصيبه بملكه ومنفعة المستأجر بحكم الاجارة بخلاف ما اذا أجره من غير شريكه فهناك بتعذر الاستيفاء على الوجه الذي أوجبه العقد وهو نظير بيع الآبق ممن هو في يده يجوز يكون التسليم مقدورا عليه بيده ومن غير من فى يده لا يجوز لعجزه عن التسليم وهذا بخلاف الرهن فبالشيوع هناك ينعدم المعقود عليه لان المعقود عليه هو الحبس المستدام ولا تصور لذلك فى الشائع وفى هذا الشريك والاجنبي سواء فاما هنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليه المنفعة انما ينعدم التسليم وذلك لا يوجد فى حق الشريك و به فارق الهبة أيضا فالشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام القبض الذى به يقع الملك والحبة من الشريك ومن غيره في ذلك سواء وأما اذا أجر من رجلين فتسليم المعقود عليه كما أوجبه المعتمد مقدور عليه للمؤاجر ثم المهايأة بعد ذلك تكون بين المستأجرين بحكم ملكيهما وهو نظير الراهن من رجلين فهو جائز لوجود المعقود عليه باعتبار ما أوجبه الراهن لهما فان مات أحد المستأجرين حتى بطل العقد في نصيبه فقد ذكر الطحاوي عن خالد بن صبيح عن صبيح عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه يفسد العقد في النصف الآخر لان الاجارة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة فكان هذا في معنى شيوع - تقترن بالعقد وفى ظاهر الرواية يبقى العقد فى حتى الآخرلان تجدد الانعقاد في حق المعقود عليه فاما أصل العقد منعقد لازم في الحال وباعتبار هذا المعنى الشيوع طارئ والطارئ من الشيوع ليس نظير المقارن كما في الهبة اذا وهب له جميع الدار وسلمها ثم رجع في نصفها وهذا بخلاف الاعارة لانه لا يتحقق بها استحقاق التسليم والمؤثر العجز عن التسليم فانما يؤثر في العقد الذي يتعلق به استحقاق التسليم. رجل تكارى دارا من رجل على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة أثواب فهذا فاسد لان المسمى مجهول الجنس والصفة والثياب بمطلق التسمية لا تصلح عوضا في البيع فلا تصلح أجرة وعليه أجر مثلها فيما سكن لانه استو فى المنفعة بحكم عقد فاسد
الجزء 15 — ص ١٤٦