!
(^•)
من
المنفعة . قال ( واذا ولدت الجارية أو السانة أو أثمر النخيل فلا بأس ببيع الاصل مع الزيادة ابحة) لانه لم يحبس شيئا من المعقود عليه وان نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل أحد وبازائه ما يجبره وهو الولد وفى مثل هذا النقصان كان له أن يبيعه مرابحة وان لم يكن بإزاء النقصان ما يجبره فاذا كان بازائه ما يجبره أولى فان استهلاك المشترى الزيادة لم يبع الاصل مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك لان ما استهلك متولد من العين ولو استهلك جزء من عينها لم بيعها مرابحة بغير بيان فكذا اذا استهلك ماتولد من العين . قال ( وكذلك البان الغنم واصوافها وسمونها اذا أصاب من ذلك شيئا فلا ببع الاصل مرابحة حتى يبين ما أصاب منها لان ما أصاب في حكم جزء من عينها. وعند الشافعي رحمه الله له أن يديمها مرابحة بناء على مذهبه ان الزيادة المنفصلة وان كانت متولدة من المين فهى بمنزلة الغلة حتى لا يمنع رد الاصل بالعيب وسيأتي بيانه في باب العيوب ان شاء الله تعالي . قال ( فان كان أنفى عليها ما يساوى ذلك في علفها وما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من غير بيان لأن حصول الزيادة باعتبار ما أنفق عليها من ماله والغنم مقابل بالغرم ولان في بيع المرابحة يعتبر عرف التجار ومن عاداتهم اذا انفقوا بقدر ما أصابوا من الزيادة لا يعدون ذلك خيانة في بيع المرابحة وان هلكت هذه الزيادة من غير أن ينتفع بها المشترى فله أن يبيعها مرابحة ولا يبين وان كان قد نقصت الاصول لان النقصان حصل بغير صنع أحد. قال (واذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة والخياطة والكراء ويقول قام على بكذا ولا يقول اشتريته بكذا فانه كذب ) وهذا لان عرف التجار معتبر فى بيع المرابحة فما جرى العرف بالحاقه برأس المال يكون له أن يلحقه به ومالا فلا أو يقول ١٠ أثر في المبيع فتزداد به ماليته صورة أو معنى فله أن يلحق ما أنفق فيه برأس المال والقصارة والخياطة وصف في العين تزداد به المالية والكراء. كذلك معنالان مالية ماله حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة فنقله من مكان الى مكان لا يكون الا بكرى ولكنه بعد الحاق ذلك برأس المال لو قال اشتريته بكذا يكون كذبا فانه ما اشتراه بذلك فاذا قال قام على بكذا فهو صادق في ذلك لان الشيء انما يقوم عليه بما يغرم فيه وقد غرم فيه القدر المسمى وان كان في عقود متفرقة ولم يحمل عليه ما أنفق على نفسه في سفره من طعام ولا كراء ولا مؤنة لانعدام العرف فيه ظاهرا ولان
الجزء 13 — ص ٨٠