ナ
وخلاصة هذا الاجراء ان مدخول المحكمة يقسم الى
ثلاثة : الثلث للقاضي ، والثلثان الباقيان ، يأخذهما العدول
مهما كان عددهم ، ويكون هذا الاجراء ساري المفعول
،
مهما كان عدد العدول ، ومهما تغيّر القضاة ، وتتحدث
ء
الوثيقة التي وجدنا فيها هذا الاجراء ، عن أن عدد العدول في هذه السنة ، ( 1252هـ ( أربعة ، ومدخول المحكمة يتكون من أجرة كتابة عقود الزواج ، وغيره .
ومن كتابة الوثائق ، مهما كانت وتذكر الوثيقة أن الشهود كانوا أربعة وأنهم جميعا وضعوا خطوطهم على الوثيقة وقد شاهدنا نحن ذلك على الدفتر ، وهم : العالم أحمد وقد شاهدنا نحن ذلك على الدفتر ، وهم : الصالح أحمد بن محمد حفيد عبد الله الصحراوي ، الحاكم عندئذ(3) والعالم على بن نهل الأغواطي ، نسبا سليل الشيخ معمر ، والعالم عبد القادر بن دحمان صهر الحاج عبد القادر السلطان يومئذ ، ومفتي المدية الهواري بن أحمد البزاغي وتاريخ الوثيقة هو أواسط ذي القعدة سنة 1252 هـ
،
(3) يفهم من هذا التعبير أن الشيخ الصحراوي كان شيخ مدينة المدية رئيس البلدية ، ويفهم من عبارة يومئذ التي بعدها أن تسجيل الوثيقة كان متأخرا ، أما المصاهرة بين الأمير وابن دحمان فلا نعرف عنها شيئا .
71
ص ٧١