استعمال الأواني
المثمنة
غير
الأثمان من
مسألة
۱۱
۹۷/۱
استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان
۱۸۱ - قال أصحابنا : لا يُكْره استعمال الأواني المثمنة
الأثمان (۲) .
من
۱۸۲ - وقال الشافعي : يُكْرَه وإن كان جنسها ثمينا (۳) كالعقيق ، والبلور (4) . لنا : أن النبي لا يخص الذهب والفضة بالنهي ، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به ، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي ، ولأنه من غير جنس
۱۸۳
الأثمان ، كالزجاج
(ه)
١٨٤ - احتجوا بأن النبي النهي عن الذهب والفضة للتفاخر ، وهذا موجود في غيره (٦) . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يجوز [ أن يكون ] (٧) عُرف من عادة الملوك (۸)
(۱) حرف : [ من ] ساقط من ( م ) ، (ن) ، ( ع ) . (۲) الأواني المثمنة : هي الأواني المصنوعة من الرصاص ، والزجاج ، والبلور ، والعقيق ، والياقوت ، والصفر ، وما أشبه ذلك ، وغير المثمنة : كالخشب ، والخزف ، والجلود، فلا بأس باستعمال هذه الأشياء عند عامة أهل العلم . وأما الأثمان : فهما النقدان : الذهب والفضة ، فاستعمالهما بطريق التحلي مباح للنساء ، وحرام على الرجال ، وأما استعمالهما بصورة الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك ، فحرام على الرجال والنساء جميعا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) . رواه البخاري في الصحيح في « كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض ) ، وفي ( كتاب الأشربة ) ( باب آنية الفضة ) ( ٢٩٨/٣ ومسلم في الصحيح في كتاب اللباس والزينة ) ( باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » ( ٢٢٩/٢ ) .
(۳) في ( م ) : [ ثمنا ] .
(
(۳۲۷ ،
(٤) قال الشيرازي في المهذب : وأما الأواني : البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان : روى حرملة أنه لا يجوز ؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة ، فهو بالتحريم أولى ، وروى المزني : أنه يجوز ، وهو الأصح ؛ لأن السرف فيه غير ظاهر ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس ، وقال النووي : أصحهما باتفاق الأصحاب : الجواز . انظر المسألة في مختصر المزني ( باب الآنية » ص١ ، المهذب « باب الآنية ) ( ١٢/١ ) . (٥) قوله : [ كالزجاج ] ساقط من ( ع ) . (٦) قوله : [ وهذا موجود في غيره ] ساقط من (م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش .
(۷) ساقط من ( ع ) .
(۸) في ( ن ) : [ القوم ] وكذلك في هامش ( ص ) .
.
ص ٩٧