التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٩٣٠

٩٣٠/٢ : كتاب الصلاة وآخر وقتها إذا دخل وقت العصر ) (1) . ٤٠٠١ - ولأن الظهر فرض معهود في هذا الوقت في غير يوم (٢) الجمعة ، فكان [ فرض ] (٣) الوقت يوم الجمعة ، كالعصر . هي ٤٠٠٢ - ولا يقال : إن العصر لما كانت فرض الوقت كانت الواجبة ؛ لأنا كذلك نقول في مسألتنا : إن الواجب هو الظهر ، والجمعة واجبة ، فقد اجتمع واجبان ، : أمر بتقديم أحدهما ، وهو الجمعة . ولأن الوقت إذا خرج من غير أن يصلي لزمه قضاء الظهر ، فلو لم يكن وجبت لم يلزم قضاؤها (٤) بمضي الوقت . ٤٠٠٣ (0) ولا يقال : إن الجمعة عندنا ظهر مقصورة تفعل بشرائط ، وهي : الخطبة والجماعة والوقت ، فإذا فات الوقت سقطت الشرائط ، فوجب عليه أن يقضي ظهرا كاملة ، وذلك (٦) أن الظهر التي هي القضاء لا يخلو أن يكون وجبت في الوقت أو بعده ، ولا يجوز أن يكون وجبت في الوقت ؛ لأن بقاء وقت الجمعة وإمكان فعلها يمنع عندهم من وجوب الظهر . وإذا صلى الإمام لم يجز أن يجب الصلاة وجوب في الشرع لا يقف على فراغ الناس من الصلاة ، ولا الظهر ؛ لأن يجوز (V) أن يكون وجوب الظهر بعد خروج الوقت ؛ لأن ٤٠٠٤ - وقولهم : إن الجمعة ظهر مقصورة ، وجوبها ، فلا أن يجوز يجب فيه ابتداء · مضي (۸) الوقت ينفي ليس بصحيح با لأن هذا عبادة ، وإلا فالفرض الذي يجب حال القضاء غير الذي كان فرض الوقت عندهم . ولأن الظهر عندهم بدل (۹) عن الجمعة ، والبدل والمبدل لا يتفقان في الصفة ، ويكون البدل أكمل ، والدليل عليه سائر الأبدال . ولأن الجمعة تقف (١٠) على شرائط لا يفتقر الظهر (۱) هذا . جزء من حديث أبي هريرة ، أخرجه الترمذي من طريق الأعمش في أبواب الصلاة ( ٢٨٣/١ ، ٢٨٤ ) الحديث ( ١٥١ ) ، وأحمد في المسند ( ۲۳۲/۲ ) ، والدارقطني في باب إمامة جبريل ( ٢٦٢/١ ) ، والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ٤٩/١ ١٥٠ ) ، والبيهقي في الكبرى باب آخر وقت العشاء ( ٣٧٥/١ ، (۲) في (م) ، (ع) : [ وقت ] . . (۳) ساقط من ( م ) ، ( ع ) (٥) في ( ن ) : [ يفعل ] • (٤) في ( ن ) : [ قضاها · [ (٦) في (م ) ، ( ع ) : [ وكذلك ] (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ وجب ] . (۸) في ( ع ) : [ لأنه بمضي ] . (۹) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ بدل عندهم ] بالتقديم والتأخير . (۱۰) في (م) : [ يقف ] .
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.