۹۰/۱
كتاب الطهارة
-
-
١٤٦
١٤٧
قالوا : رواه يوسف بن السفر (١) كاتب الأوزاعي ، وهو ضعيف
قلنا : الضعف (۲) لا يؤثر إلا بعد بيان جهته
.
١٤٨ - قالوا : لا بأس بقيد الانتفاع دون الطهارة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ما أكل لحمه (۳) فلا بأس ببوله ) (٤)
١٤٩ - قلنا : إطلاق اللفظ يقتضي نفي الحرج في إيقاع الفعل منه ، كالوجه قالوا : شرط فيه الغسل ، وأنتم لا تعتبرونه
-
-
١٥١
(0)
قلنا : جواز الانتفاع به قد يقف على الغسل عندنا إذا كان عليه نجاسة ، لا لموته (٦) . والثاني : من عادة الشاة أن تبول وتروث ، فينبغي أن يغسل الصوف . ومن استعمل حرف الشرط في حال أولى ممن أسقطها ، ولأن (۷) قيام الدلالة على إسقاط الشرط لا تنفي (۸) التعليق بالخبر ، ولأنها عين لو انفصلت حال حياة الحيوان كانت طاهرة ، فإذا انفصلت بعد الموت حكم بطهارتها، كالبيض والولد . ولا يلزم الريق ؛ لأنه طاهر عندنا بعد الموت ، كاللبن ، وإنما تجاوره (۹) النجاسة . ١٥٢ - ولا يقال : إن البيض ينجس بالموت ؛ لأن الشافعي نص على خلافه ، فلا يقال : المعنى فيه أنه ليس بمتصل وإنما هو مودع (۱۰) في الأصل ؛ لأن هذا يبطل باللبن على أصلهم ، ولأن ما لا تقف (۱۱) استباحته على الذكاة لا ينجس بالموت ،
(۱) في ( ص ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ يوسف بن الصقر ] ، وفي (م) : [ أبو يوسف بن الصفر ] ، والصواب ما أثبتناه . وهو يوسف بن السفر ، أبو الفيض كاتب الأوزاعي - روى عن الأوزاعي ومالك ، وروى عنه بقية ابن الوليد وغيره . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال البستي : كان ممن يروي عن الأوزاعي ما أحاديثه ، لا يحل الاحتجاج به بحال . انظر : الجرح والتعديل ( ٢٢٣/٩ ) ، الضعفاء الصغير
ليس من ص ۱۲۲ ، المجروحين المحدثين والضعفاء والمتروكين ( ۱۳۳/۳ ) ، ميزان الاعتدال ( ٤٤٦/٤ ) .
(۲) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ الضعيف ] .
(۳) ساقط
.
من ( م ) ، ( ع ) ، ومن ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما لا
يؤكل لحمه ( ۱۲۸/۱ ) .
(٥) في ( م ) : [ يعتبرونه ] .
(٦) في ( ن ) : [ عليه بلة المزنه ] ، وفي (م ) ، ( ع ) : [ عليه المونة ] .
(۷) في (م) : [ ولا ] .
(۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجاوزه ] .
(۱۱) في ( م ) : [ يقف ] .
(۸) في (م) : [ لا نفي ] .
(۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ تورع ] .
ص ٩٠