التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٧٩٥

الوتر ٧٩٥/٢ ٣٤٣٢ - ولا يقال : روي في هذا الحديث أنه قال : ( الوتر حق مسنون » ؛ لأن ما ذكرناه ذكره أبو داود وغيره ، وما قالوه لا يعرف ، ثم لا ينفي الوجوب ؛ لأن المسنون يجوز أن يراد به المشروع ٣٤٣٣ - ولا يقال : روي (۱) في هذا الخبر أنه قال : ( فمن شاء أوتر بسبع [ ومن شاء أوتر بخمس ] (٢) ، ومن شاء [ أوتر ] (۳) بثلاث ) (٤) ، فعلق ذلك بمشيئته ، وهذا ينفي الوجوب ؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . ولأن المشيئة جعلها في زيادة العدد ، ولم يجعلها في نفس الفعل . ولأنها صلاة تؤدى في وقتها وتقضى (٥) بعد فوات وقتها منفردة ، فكانت واجبة ، كسائر الصلوات . t ٣٤٣٤ - ولأنها وتر في الشريعة فكانت (1) واجبة ، كالمغرب . ٣٤٣٥ - ولأنها صلاة اختصت بوقت يكره فيه (٧) غيرها ، كسائر الصلوات . ولأنها صلاة تختص (۸) بذكر في حال القيام تفارق (۹) غيرها ، كصلاة الجنازة . ولأنه أحد الزمانين فكان (۱۰) الواجب فيه عشر ركعات ، كالنهار . ولأنها صلاة تفعل ، وتارة منفردًا ، فوجب أن (١٤) لا يكون في جميع السنة (١٢) ، تارة في جمع نفلا كسائر الصلوات . (۱۳) (۱۱) ٣٤٣٦ - قالوا : المعنى في سائر الصلوات أن لها أذانا ، فلهذا كانت واجبة ، وهذه ليس لها أذان وإقامة ، فلم تكن (10) واجبة • ٣٤٣٧ قلنا : من أصحابنا قال : إن أذان العشاء يقع (١٦) لها ، فعلى هذا لا من نسلم الوصف . ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة ، وأنها (۱۷) واجبة وليس لها أذان . (۱) في ( ن ) : [ وروي ] بالعطف (۳) ساقط من ( م ) ، ، ( ع ) . (۲) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) . (٤) أخرجه النسائي ( ۲۳۸/۳ ) ، والدارقطني ) ۲۳/۲ ) ، والطحاوي في المعاني ( ۲۹۱/۱ ) . (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ ويقضى ] . (۷) في (ع) : [فيها ] . (۹) في (م ) ، ( ع ) : [ يفارق ] . (۱۱) في ( م ) : يفعل ] . (۱۳) في (م) ، (ع) : [ جميع ] . (١٥) في (م) : [ يكن ] . (۱۷) في ( ن ) : [ لأنها ] . (٦) في ( ن ) : [ لكانت ] . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . (١٠) في غير ( ص ) : [ فكانت ] . (۱۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ السنن ] . (١٤) في ( ص ) ، (ن) : [ بأن ] . (١٦) في ( ن ) : [ تبع ] .
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.