الوتر
٧٩٥/٢
٣٤٣٢ - ولا يقال : روي في هذا الحديث أنه قال : ( الوتر حق مسنون » ؛ لأن ما ذكرناه ذكره أبو داود وغيره ، وما قالوه لا يعرف ، ثم لا ينفي الوجوب ؛ لأن المسنون يجوز أن يراد به المشروع
٣٤٣٣ - ولا يقال : روي (۱) في هذا الخبر أنه قال : ( فمن شاء أوتر بسبع [ ومن شاء أوتر بخمس ] (٢) ، ومن شاء [ أوتر ] (۳) بثلاث ) (٤) ، فعلق ذلك بمشيئته ، وهذا ينفي الوجوب ؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . ولأن المشيئة جعلها في زيادة العدد ، ولم يجعلها في نفس الفعل . ولأنها صلاة تؤدى في وقتها وتقضى (٥) بعد فوات وقتها منفردة ، فكانت واجبة ، كسائر الصلوات .
t
٣٤٣٤ - ولأنها وتر في الشريعة فكانت (1) واجبة ، كالمغرب .
٣٤٣٥ - ولأنها صلاة اختصت بوقت يكره فيه (٧) غيرها ، كسائر الصلوات . ولأنها صلاة تختص (۸) بذكر في حال القيام تفارق (۹) غيرها ، كصلاة الجنازة . ولأنه أحد الزمانين فكان (۱۰) الواجب فيه عشر ركعات ، كالنهار . ولأنها صلاة تفعل ، وتارة منفردًا ، فوجب أن (١٤) لا يكون
في جميع
السنة (١٢)
، تارة في جمع
نفلا كسائر الصلوات .
(۱۳)
(۱۱)
٣٤٣٦ - قالوا : المعنى في سائر الصلوات أن لها أذانا ، فلهذا كانت واجبة ، وهذه
ليس لها أذان وإقامة ، فلم تكن
(10)
واجبة
•
٣٤٣٧
قلنا
:
من
أصحابنا
قال : إن أذان العشاء يقع (١٦) لها ، فعلى هذا لا
من
نسلم الوصف . ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة ، وأنها (۱۷) واجبة وليس لها أذان .
(۱) في ( ن ) : [ وروي ] بالعطف (۳) ساقط
من ( م ) ، ، ( ع ) .
(۲) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .
(٤) أخرجه النسائي ( ۲۳۸/۳ ) ، والدارقطني ) ۲۳/۲ ) ، والطحاوي في المعاني ( ۲۹۱/۱ ) .
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ ويقضى ] .
(۷) في (ع) : [فيها ] . (۹) في (م ) ، ( ع ) : [ يفارق ] .
(۱۱) في ( م ) : يفعل ] . (۱۳) في (م) ، (ع) : [ جميع ] .
(١٥) في (م) : [ يكن ] . (۱۷) في ( ن ) : [ لأنها ] .
(٦) في ( ن ) : [ لكانت ] . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . (١٠) في غير ( ص ) : [ فكانت ] . (۱۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ السنن ] . (١٤) في ( ص ) ، (ن) : [ بأن ] .
(١٦) في ( ن ) : [ تبع ] .
ص ٧٩٥