٧٦/١
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا له ولم يجعل بينهما واسطة
•
كتاب الطهارة
-
۷۷
مجری
الله
•
(٤)
قلنا : إن قوله فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم كم (١) عام في كل غسل بالماء وغيره ، فيفيد (۲) ذلك النبيذ . ولا يقال : إن هذا حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز ؛ لأنا لم نثبت مخصوص المغسول به لفظا ، وإنما أثبتنا عموم الغسل ، وذلك حقيقة في الأمرين ، ولأن الله تعالى خص جواز التيمم بحال عدم الماء ، والنبيذ قد أجراه (۳) النبي الماء في الوضوء ، فإذا بين حكم الماء كان النبيذ في حكمه ؛ فلا يجوز " التيمم مع وجوده ، والحكم تارة يثبت بالصريح ، وتارة بالتنبيه (٥) ولأن قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢) المراد : ماء شرعًا ، والنبيذ ماء في الشرع ؛ بدلالة ما قدمناه (۷) في الخبر ۷۸ - احتجوا بقوله عليه السلام : ( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) (۸) ، وهذا لا دلالة فيه ؛ لأن النبيذ ماء في الشرع ، فيدخل في عموم الخبر ٧٩ - ولا يقال : إنه حمل على الحقيقة والمجاز ؛ لأنا اعتبرنا الماء في الشرع دون اللغة ؛ لأن الاسم حقيقة في الشرع فيهما ، ولأن اللفظ الواحد في النفي يحمل عليهما وإن لم يحمل في الإثبات ، ولأن هذا خبر الواحد فيجمع بينه وبين خبر النبيذ ، فيصير تقديره : التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو النبيذ ۸۰ - قالوا : ما (٩) لا يجوز الوضوء به حضرًا لا يجوز الوضوء به سفرا ، كالخل . وهذا الوصف غير مسلم ؛ لأن الوضوء بالنبيذ والتيمم يجوز للمقيم إذا بعد عن المصر ، يجوز في السفر ما لا يجوز في أنه لم يسم طهورًا في
ذكره الطحاوي ، وإن
(١٠) سلمنا لم يصح
لأنه
?
الحضر، كالتيمم ، والقصر ، والإفطار . ثم المعنى في الخل
الشرع، والنبيذ بخلافه
·
(۲) في ( ن ) ، ( ع ) : [ فيقبل ] .
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا يجوز ] .
(۱) سورة المائدة : الآية ٦
(۳) في (ن) : [ أجراه ] .
(٥) في ( م ) : [ بالنية ]
(۷) في (م ) ، ( ع ) : [ ما قدمنا ]
(٦) في سائر النسخ : [ فإن لم تجدوا
.[
(۸) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ( ۳۷۱/۱ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارات في الرجل يجنب وليس يقدر على الماء ( ۱۸۳/۱ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب الدليل على أن
الصعيد الطيب هو التراب ( ٢١٣/١ )
(۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ فإن ] .
(۹) في ( ع ) : [ ماء ] .
ارب
ص ٧٦