إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلاته
٧٠٥/٢٠
ودخل مع النبي ، وقد كان الواجب عليه (۱) البداية بالفائت ، ولم يأمره بالإعادة . ٣٠٤٤ - احتجوا : بأن كل ترتيب كان شرطًا مع الذكر كان شرطًا مع النسيان ، كترتيب الركوع والسجود . ٣٠٤٥ - والجواب : أنا لا نسلم وجوب ترتيب السجدات مع الذكر ؛ لأنه لا فرق بين ترك السجدة ساهيًا أو عامدًا ، ولا يجوز أن يختلف حكم السهو والعمد ؛ ترى أن عندهم لو ترك السجدة ناسيا واشتغل بالثانية لم تبطل صلاته ، وإن تركها عامدًا واشتغل (۲) بالثانية بطلت صلاته . ولأن المعنى في الركوع والسجود أنه فرض غير متكرر فجاز أن يجب فيه الترتيب ، والسجود فرض متكرر فلم يجب فيه
ألا
الترتيب
٣٠٤٦ - قالوا : شرع في الثانية قبل إتمام الأولى فوجب أن لا يعتد بما شرع فيه ، كما لو لم يسجد في الأولى
٣٠٤٧
قلنا : يبطل بمن ترك (۳) الأذكار المسنونة في الأولى أنها تكمل ويعتد بالشروع في الثانية . ثم المعنى في الأصل أنه لم يأت بأكثر من أفعال الركعة فلم يصح البناء ، وفي مسألتنا اعتد له بأكثر أفعال الركعة فلذلك صح البناء .
٣٠٤٨ - ولا يقال : إنا لا نسلم فيمن ترك السجدتين أنه لم يأت بأكثر الأفعال ؛ لأنه أتى بالتحريمة والقيام والركوع ؛ لأن التحريمة والقراءة ليست من الأفعال ، وإنما أتى
•
بالقيام والركوع وهما ركنان وترك سجدتين ، فلم يأت بالأكثر ٣٠٤٩ - قالوا : ترك ركنا (٤) من الركعة الأولى فلم تنعقد (٥) له الثانية ، كمن ترك
الركوع .
-
٣٠٥٠
قلنا : لا نسلم أنه (٦) إذا ترك الركوع في الأولى وصلى الثانية انعقدت الثانية وبطلت الأولى . ولأنه إذا ترك الركوع لم يعتد بما بعده فلم يصح البناء على أقل مسألتنا قد اعتد له ما فعله فصح البناء على أكثر الأفعال بجميع
الأفعال
، وفي
•
٣٠٥١ - وقد ترك الشافعي في هذه المسألة أصله ؛ لأنه (۷) قال : يقضي ركعتين ،
(۱) في (م) : [ إليه ] . (۳) في ( ص ) ، (م) ، ( ع ) : [ بمن ذكر ] .
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ ركنان ] .
(٦) في (م) ، (ع) : [ لأنه ] .
(۲) في ( ع ) : [ أو اشتغل ] .
(٥) في (م ) ، ( ن ) : [ ينعقد ]
(۷) في ( ع ) : [ أنه ]
·
ص ٧٠٥