٠٢/٢
: كتاب الصلاة
لزمه الرجوع إليها ، قياسًا على الركوع . ٣٠٢٦ - قلنا : لا يمتنع أن يلزمه الرجوع إلى القعدة إذا [ فعل فعلا يسيرًا ، وإن كثر الفعل لم يلزمه القعدة الأولى إذا ] (۱) ذكرها قبل استتمام القيام عاد إليها . ولأنه لو ذكرها بعد ما استتم لم يعد . ولأنه إذا ذكر [ فعلا ] (۲) بعد فعل غير معتد به جاز إسقاطه ، وإذا ذكر بعد فعل معتد به لم يجز رفضه ، فلذلك افترقا .
―
-
قالوا : لو كانت الخامسة نفلا جمعت التحريمة الفرض والنفل .
قلنا
У
:
أن
يمتنع يوجب التحريمة الفرض ويؤدى بها ما لا يعتد بها من
الفرض ، كالمدرك في السجدتين
٣٠٢٩ - قالوا : الدخول في النفل يحتاج إلى تحريمة ، كالدخول في الفرض .
۳۰۳۰ - قلنا : لا نسلم ، بل يصح الدخول في النفل بناء على تحريمة ، كمن قام إلى ثالثة النفل ، فأما الفرض فلا يجوز أن يبنى على غيره ؛ لأنه يفتقر إلى نية لا توجد / (٣) ١/٣٦ في ضمن نية غيره ، والنفل يفتقر إلى نية توجد (٤) في ضمن غيره ؛ ألا ترى أن من
دخل في فرض يظنه عليه كان متنفلا بما في مضمون نية الفرض
٣٠٣١
قالوا : القيام إلى الخامسة معنى يخرج به من الصلاة ، فلا يدخل في
أخرى، كالسلام (ه)
•
٣٠٣٢ - قلنا : يبطل على أحد الوجهين بمن (٦) نوى النفل في خلال الفرض أنه يخرج عليه من الفرض ويدخل في النفل ، وكذلك (٧) إذا كبر سوى النافلة . ولأن السلام ينافي الصلاة فلم يصح الدخول به فيها ، والقيام لا ينافيها ، فجاز أن يدخل
فيها (۸)
***
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش
(۲) الزيادة من ( ن ) .
(٤) في (م) : [ يوجد ] .
(٦) في (م) ، (ع) : [ من ]
(۳) في (م) : [ لا يوجد ] .
(٥) في ( ص ) ، ( م ، ( ن ) : [ كالمسلم ] .
(۷) في ( ن ) : [ ولذلك ] .
(۸) ورد في ( م ) ، ( ع ) ، بعد لفظ [ فيها ] : [ والله أعلم ]
.
ص ٧٠٢