٦٨٦/٢
: كتاب الصلاة
قيل له : أتقوله عن نفسك أو
سمعته
من
عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم : يتحرى الصواب (۱) . وروي في هذا الخبر أنه الله رسول قال : سمعته من رسول الله . ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه ، أصله : جهات القبلة . ولأنها عبادة يكثر فيها الشك ، فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن ، أصله : إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه . ولأن عدد الركعات شرط مختلف بالسفر والحضر، فجاز أن يسقط بالاجتهاد ، كجهات القبلة
٢٩٣٦
قالوا : جهات القبلة ] (٢) جعل لها أمارة ، فجاز أن يرجع فيها إلى الاجتهاد ، وأعداد الركعات لم يجعل لها أمارة ، فلذلك لم يرجع فيها إلى
الاجتهاد .
٢٩٣٧ - قلنا : يبطل بالأواني : أن التحري جائز فيها وإن لم يكن عليها أمارة ، وكذلك الثياب (٣) . ولأن الاجتهاد يجوز في القبلة مع عدم الأمارة ، كمن صلى في بيت مظلم . ولأن الاجتهاد يجوز أن يعمل به في نفس الصلاة إذا شك في أحكامها ، ويجوز الإقدام على القتل إذا قصده قاصد بالسلاح وغلب في ظنه أنه يقتله ، وقد اعتبر الاحتياط في الدماء (٤) ما لم يعتبر في العبادات ، فإذا جاز أن يؤخذ بالاجتهاد في ذلك فلأن يؤخذ به (٥) في أعداد الركعات أولى
۲۹۳۸
شك
احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي قال : « من في صلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ (٦) الشك ، وليبن على اليقين ) (۷) . وروى ابن عباس أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يحدث عن النبي أنه قال : « من شك في صلاة فلم يدر أركعتين صلى أم واحدة ، فليجعلها واحدة ) (۸)
: ( ٣٣٢/١ ) ، ترجمة ( ٥١٨ ) (۱) هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق شبابة بن سوار عن شعبة في المعاني باب الرجل يشك في صلاته
فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعًا ) ٤٣٥/١ ) ، وفي رواية أخرى : عن أبي هريرة ( ٣٣٤/١ ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ النيات ] . ( ٤ ) في ( ن ) : [ في الدنيا ] فلا (٥) في ( ن ) : [ يوجد به ]
(٦) في ( م ) : [ فليلغي ] ، ورواه النسائي بلفظ : [ فليلغ ] ، وأبو داود بلفظ : [ فليلق ] ، والدارقطني
بلفظ : [ فليلق ] و [ فليطرح ] ، وكذلك مسلم
(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في
مسألة
(۸) تقدم تخريج حديث ابن عباس في
·
. ( ۱۲۹ )
مسألة ( ١٦٢ ) .
ص ٦٨٦