التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦/٢ : كتاب الصلاة قيل له : أتقوله عن نفسك أو سمعته من عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم : يتحرى الصواب (۱) . وروي في هذا الخبر أنه الله رسول قال : سمعته من رسول الله . ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه ، أصله : جهات القبلة . ولأنها عبادة يكثر فيها الشك ، فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن ، أصله : إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه . ولأن عدد الركعات شرط مختلف بالسفر والحضر، فجاز أن يسقط بالاجتهاد ، كجهات القبلة ٢٩٣٦ قالوا : جهات القبلة ] (٢) جعل لها أمارة ، فجاز أن يرجع فيها إلى الاجتهاد ، وأعداد الركعات لم يجعل لها أمارة ، فلذلك لم يرجع فيها إلى الاجتهاد . ٢٩٣٧ - قلنا : يبطل بالأواني : أن التحري جائز فيها وإن لم يكن عليها أمارة ، وكذلك الثياب (٣) . ولأن الاجتهاد يجوز في القبلة مع عدم الأمارة ، كمن صلى في بيت مظلم . ولأن الاجتهاد يجوز أن يعمل به في نفس الصلاة إذا شك في أحكامها ، ويجوز الإقدام على القتل إذا قصده قاصد بالسلاح وغلب في ظنه أنه يقتله ، وقد اعتبر الاحتياط في الدماء (٤) ما لم يعتبر في العبادات ، فإذا جاز أن يؤخذ بالاجتهاد في ذلك فلأن يؤخذ به (٥) في أعداد الركعات أولى ۲۹۳۸ شك احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي قال : « من في صلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ (٦) الشك ، وليبن على اليقين ) (۷) . وروى ابن عباس أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يحدث عن النبي أنه قال : « من شك في صلاة فلم يدر أركعتين صلى أم واحدة ، فليجعلها واحدة ) (۸) : ( ٣٣٢/١ ) ، ترجمة ( ٥١٨ ) (۱) هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق شبابة بن سوار عن شعبة في المعاني باب الرجل يشك في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعًا ) ٤٣٥/١ ) ، وفي رواية أخرى : عن أبي هريرة ( ٣٣٤/١ ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ النيات ] . ( ٤ ) في ( ن ) : [ في الدنيا ] فلا (٥) في ( ن ) : [ يوجد به ] (٦) في ( م ) : [ فليلغي ] ، ورواه النسائي بلفظ : [ فليلغ ] ، وأبو داود بلفظ : [ فليلق ] ، والدارقطني بلفظ : [ فليلق ] و [ فليطرح ] ، وكذلك مسلم (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة (۸) تقدم تخريج حديث ابن عباس في · . ( ۱۲۹ ) مسألة ( ١٦٢ ) .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.