٦٧٢/٢
صلى على أبي قيس .
٢٨٦٢
-
: كتاب الصلاة
ولأن البيت يتعلق به حكمان : صلاة وطواف ، فإذا لم يعتبر في جواز
أحدهما البناء بحال ، فكذلك (۱) الآخر
·
٢٨٦٣ - ولأن الأحكام المتعلقة بالبيت لا يقف (۲) ثبوتها (٣) على البنيان (٤) ؛ ، ويحرم الاصطياد فيه من دخوله
بدلالة
الجنب منع
-
٢٨٦٤
(°)
ولأن كل بقعة صحت الصلاة فيها صحت على ظهرها من غير بناء ،
كسائر البقاع .
٢٨٦٥ - ولأن بين يديه جزاً من الكعبة فصار كالبناء
٢٨٦٦ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الله ٢٨٦٧ - والجواب : أن الشطر قد قيل إن المراد به البعض، وهذا موجود ، وقيل إن
المراد به الجهة ، وهذا موجود .
٢٨٦٨
ولا يقال : إن من صلى على السطح لا يقال : صلى إليها ، وإنما يقال : صلى فيها ؛ لأن هذا كلام من يمنع الصلاة عليها بكل حال ، والخلاف بيننا
(٦)
في
الأحوال لا في (۷) الأصل ٢٨٦٩ - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصلاة في سبع مواطن (۸) وذكر فيها ظهر البيت العتيق (۹) ۲۸۷۰ – قلنا : هذا متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الصلاة جائزة بالاتفاق مع الحائل ، فيحتمل أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من الاستعلاء على البيت ، وهذا يؤدي إلى حمل النهي على العموم ، أو يحمل على من صلى على طرف منها لا يبقى بين يديه شيء .
(۱) في ( م ) : [ فلذلك ] .
(۳) في ( م ) : [ بيوتها ] .
(٥) في (م) ، (ع) : [ الحبث ] .
(۷) في ( ن ) : [ من ] .
.
(۲) في ( ن ) : [ لا تقف ] .
(٤) في ( ن ) : [ على النسيان ] .
(٦) في ( م ) : [ بينا ]
(۸) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ مواضع ] ، وفي كل النسخ : [ سبع ] .
·
(۹) المعروف لنا في هذا الأثر أنه من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه الترمذي من طريق داود بن
الحصين في السنن ( ۱۷۸/۲ ) الحديث ( ٣٤٦ ) ، وابن ماجه ) ٢٤٦/١( الحديث ( ٧٤٦ ) ، وأخرجه ابن
ماجه
طريق الليث بن نافع رقم الحديث ( ٧٤٧ ) ، وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوى من
·
ص ٦٧٢