التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢/٢ صلى على أبي قيس . ٢٨٦٢ - : كتاب الصلاة ولأن البيت يتعلق به حكمان : صلاة وطواف ، فإذا لم يعتبر في جواز أحدهما البناء بحال ، فكذلك (۱) الآخر · ٢٨٦٣ - ولأن الأحكام المتعلقة بالبيت لا يقف (۲) ثبوتها (٣) على البنيان (٤) ؛ ، ويحرم الاصطياد فيه من دخوله بدلالة الجنب منع - ٢٨٦٤ (°) ولأن كل بقعة صحت الصلاة فيها صحت على ظهرها من غير بناء ، كسائر البقاع . ٢٨٦٥ - ولأن بين يديه جزاً من الكعبة فصار كالبناء ٢٨٦٦ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الله ٢٨٦٧ - والجواب : أن الشطر قد قيل إن المراد به البعض، وهذا موجود ، وقيل إن المراد به الجهة ، وهذا موجود . ٢٨٦٨ ولا يقال : إن من صلى على السطح لا يقال : صلى إليها ، وإنما يقال : صلى فيها ؛ لأن هذا كلام من يمنع الصلاة عليها بكل حال ، والخلاف بيننا (٦) في الأحوال لا في (۷) الأصل ٢٨٦٩ - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصلاة في سبع مواطن (۸) وذكر فيها ظهر البيت العتيق (۹) ۲۸۷۰ – قلنا : هذا متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الصلاة جائزة بالاتفاق مع الحائل ، فيحتمل أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من الاستعلاء على البيت ، وهذا يؤدي إلى حمل النهي على العموم ، أو يحمل على من صلى على طرف منها لا يبقى بين يديه شيء . (۱) في ( م ) : [ فلذلك ] . (۳) في ( م ) : [ بيوتها ] . (٥) في (م) ، (ع) : [ الحبث ] . (۷) في ( ن ) : [ من ] . . (۲) في ( ن ) : [ لا تقف ] . (٤) في ( ن ) : [ على النسيان ] . (٦) في ( م ) : [ بينا ] (۸) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ مواضع ] ، وفي كل النسخ : [ سبع ] . · (۹) المعروف لنا في هذا الأثر أنه من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه الترمذي من طريق داود بن الحصين في السنن ( ۱۷۸/۲ ) الحديث ( ٣٤٦ ) ، وابن ماجه ) ٢٤٦/١( الحديث ( ٧٤٦ ) ، وأخرجه ابن ماجه طريق الليث بن نافع رقم الحديث ( ٧٤٧ ) ، وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوى من ·
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.