٦٥٥٢/١٢
مسألة ١٦٣٢
قضاء القاضي بعلمه في الحدود
—
٣٢٤٦٦
قال أصحابنا [ رحمهم
الله
:[
- كتاب أدب القاضي
لا
يقضي القاضي بعلمه في الحدود
استحسانا (۱)
٣٢٤٦٧
وقال الشافعي لله في أحد قوليه : يجوز أن يقيمها بعلمه (۲)
٣٢٤٦٨ - لنا : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَة (٣) . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة ، وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال ما في قصة امرأة هلال بن أمية : ( إن جاءت به على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به على الصفة المكروهة ، فلم يقم الحد عليها (٤) . ولو جاز أن يقيم الحد بعلمه لأقامه ، ويدل عليه إجماع الصحابة وروي عن أبي بكر أنه قال : لو رأيتُ رجلا أتى حدا من حدود الله ، لم أقم عليه إلا أن يشهد عندي شهود وروي أن عمر شاور عبد الرحمن بن عوف فقال : أرأيت لو رأيت رجلا يأتي حدا من حدود الله تعالى أكنت تقيمه ؟ قال : لا ، حتى يكون معك غيرك . فقال : وأنا أرى مثل ذلك (٦) . وروي أن معاوية سأل ابن عباس ، فأجاب بمثل ذلك (٧) . ولا
يعرف لهم مخالف ولأنه
(°)
حق استيفاؤه إليه ، فلا يكون عليه فيه حجة ، أصله : حقوق نفسه ولأن المطالبة بها إليه ، فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل .
·
(۱) انظر : المبسوط ١٠٦/١٦ وعبارته : وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ، ثم رفع إليه ، فله أن يقيم عليه الحد في القياس . ثم قال : وفي الاستحسان : لا يقيم
عليه الحد
(۲) انظر : مغني المحتاج ٥۲۱/٥ وعبارته : والحد يدرأ بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح
بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله
(۳) سورة النور : الآية ٤
(٤) أخرجه البخاري صحيحه ۱۷۷۲/٤ برقم ٤٤٧٠ ، ومسلم ١١٣٤/٢ برقم ١٤٩٦ . (٥ - ٧) أخرجه ابن حزم في المحلى ٥٢٤/٨ .
،
ص ٦٥٥٢