التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٥٥٢

٦٥٥٢/١٢ مسألة ١٦٣٢ قضاء القاضي بعلمه في الحدود — ٣٢٤٦٦ قال أصحابنا [ رحمهم الله :[ - كتاب أدب القاضي لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود استحسانا (۱) ٣٢٤٦٧ وقال الشافعي لله في أحد قوليه : يجوز أن يقيمها بعلمه (۲) ٣٢٤٦٨ - لنا : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَة (٣) . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة ، وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال ما في قصة امرأة هلال بن أمية : ( إن جاءت به على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به على الصفة المكروهة ، فلم يقم الحد عليها (٤) . ولو جاز أن يقيم الحد بعلمه لأقامه ، ويدل عليه إجماع الصحابة وروي عن أبي بكر أنه قال : لو رأيتُ رجلا أتى حدا من حدود الله ، لم أقم عليه إلا أن يشهد عندي شهود وروي أن عمر شاور عبد الرحمن بن عوف فقال : أرأيت لو رأيت رجلا يأتي حدا من حدود الله تعالى أكنت تقيمه ؟ قال : لا ، حتى يكون معك غيرك . فقال : وأنا أرى مثل ذلك (٦) . وروي أن معاوية سأل ابن عباس ، فأجاب بمثل ذلك (٧) . ولا يعرف لهم مخالف ولأنه (°) حق استيفاؤه إليه ، فلا يكون عليه فيه حجة ، أصله : حقوق نفسه ولأن المطالبة بها إليه ، فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل . · (۱) انظر : المبسوط ١٠٦/١٦ وعبارته : وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ، ثم رفع إليه ، فله أن يقيم عليه الحد في القياس . ثم قال : وفي الاستحسان : لا يقيم عليه الحد (۲) انظر : مغني المحتاج ٥۲۱/٥ وعبارته : والحد يدرأ بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله (۳) سورة النور : الآية ٤ (٤) أخرجه البخاري صحيحه ۱۷۷۲/٤ برقم ٤٤٧٠ ، ومسلم ١١٣٤/٢ برقم ١٤٩٦ . (٥ - ٧) أخرجه ابن حزم في المحلى ٥٢٤/٨ . ،
ص ٦٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.