٦٥٤٠/١٢
كتاب أدب القاضي
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الكتاب المشهور في القضاء وقال فيه : المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا مجلود في حد ) (۱) . وهذه قصة مشهورة في الصحابة ؛ لأن المسألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف . قال ابن شبرمة : أنا أول من سأل عن الشهود ، فلم يكن أحد يتحرى (٢) . ولو كان ذلك شرطًا لم يتركه
من تقدمه
ولأن الظاهر من أمر المسلمين الصحة ؛ ولأنهم لم يركبوا ما لا تسوغه الشريعة ، وقد ندبه إلى اعتقاد ذلك فيهم ، وجمل أمورهم عليه . ومن حصل له هذا الضرب من
التعديل ، لم يعتبر معه تجويز ما يخالفه ، كمن عدل للحاكم في زمانه ، ثم شهد بعده ولأن الظاهر أن الإنسان يبلغ غير مرتكب الكبيرة مع بلوغه ، فيستفيد عدالة في تلك
الحالة ، وجواز أن يحدث غير ذلك لا يعتبر ، كمن عدله الحاكم في زمان ، ثم يشهد
بعده
•
-
٣٢٤٠٥
·
ولا يلزم إذا طعن ؛ لأن العدالة حاصلة ، وقد صار البحث حقًا له بمطالبته . ولا تلزم الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنا لا نكتفي فيها بالعدالة حتى توجد
عدالة بصفة ، كما يعتبر شهود بصفة
ولأنهما لو حضرا عقد النكاح انعقد بشهادتهما ، فلم يقف الحكم بشهادتهما على البحث عن عدالتهما كمن عدله القاضي مرة .
٣٢٤٠٦ - فإن نازعوا في الوصف ؛ فالدليل عليه إجماع الأمة على عقده من غير عن باطن حاله [ ... ] بحث عن حال من يحضره ولا مسألة
•
(۳)
ولأن كل صفة لا تعتبر في الشاهد كالمسألة الثانية ولأن من جاز أن يقبل قوله إذا بحث عن باطنه ، جاز أن يقبل قوله من غير بحث كالمخبر . والدليل على أن هذا الأصلُ : أن الأمة أطبقت على قبول أخبار النبي فيمن ظاهره الخير ، ولم يبحث أحد من الناس عن باطن الرواة ولا يسأل عنهم ، فمن
القوم
(1) أخرجه الدارقطني في سنته ٢٠٦/٤ برقم ١٥ (٢) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٦٩٢/١ ، وعبارته : عن ابن شبرمة قال : أول من سأل في السر أنا ، كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له : هات من يزكيك . فيقول : قومي يزكونني . فيستحي فيز كونه ، فلما رأيت ذلك ، سألت في السر ، فإذا صحت شهادته قلت : هات من يزكيك في العلانية . (۳) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدار كلمة ، لكنها مطموسة
•
ص ٦٥٤٠