التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٥١٢

.٦٥١٢/١٢ ٣٢٢٥٠ كتاب النذور ٣٢٢٤٩ - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق ، فصار كما لو أوصى بماله قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق ، فجاز أن يتخصص عموم إيجابه بالشرع ، أصله : إذا أوصى بجميع ماله ٣٢٢٥١ - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت ، فهو معتبر بالميراث ، وهذا تمليك على طريق القربة خصصه بالمال في حال حياته ، فهو معتبر بالزكاة ٣٢٢٥٢ قالوا : لو قال : لله عليَّ أن أتصدق بملكي . لم يتخصص إيجابه ، • كذلك إذا قال : بما لي ؛ لأن ملكه وماله سواء ٣٢٢٥٣ – قلنا : الملك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] (۱) شرعي ، ولم يوجد · ذلك التخصيص في المال فاختلفا قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالزكاة ، - ٣٢٢٥٤ لم يتعلق بجنس ما تجب فيه الزكاة ، بل كان تجب فيه الزكاة ، وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة ، فيجب في خمسة دراهم وفي خمس من الإبل شاة مائتي درهم ٣٢٢٥٥ - قلنا : الزكاة أمر الله تعالى بأخذ بعض المال ، فقال : هو خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ (۲) . فاختص الوجوب بالمال ، وهاهنا قال : أتصدق بالمال . فتخصيص جنس صَدَقَة الموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه ٣٢٢٥٦ ٣٢٢٥٧ — قالوا : يلزمه أن يتصدق بماله ، وإن نقص عن نصاب الزكاة قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بمقدار النصاب ، ولم أسمع ذلك منه (۱) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدر كلمة ، لكنها مطموسة (۲) سورة التوبة : الآية ١٠٣ .
ص ٦٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.