.٦٥١٢/١٢
٣٢٢٥٠
كتاب النذور
٣٢٢٤٩ - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق ، فصار كما لو أوصى بماله قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق ، فجاز أن يتخصص عموم إيجابه بالشرع ، أصله : إذا أوصى بجميع ماله ٣٢٢٥١ - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت ، فهو معتبر بالميراث ، وهذا تمليك على
طريق القربة خصصه بالمال في حال حياته ، فهو معتبر بالزكاة
٣٢٢٥٢
قالوا : لو قال : لله عليَّ أن أتصدق بملكي . لم يتخصص إيجابه ،
•
كذلك إذا قال : بما لي ؛ لأن ملكه وماله سواء ٣٢٢٥٣ – قلنا : الملك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] (۱) شرعي ، ولم يوجد
·
ذلك التخصيص في المال فاختلفا
قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالزكاة ،
-
٣٢٢٥٤
لم يتعلق بجنس ما تجب فيه الزكاة ، بل كان تجب فيه الزكاة ، وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة ، فيجب في خمسة دراهم وفي خمس من الإبل شاة
مائتي درهم ٣٢٢٥٥ - قلنا : الزكاة أمر الله تعالى بأخذ بعض المال ، فقال : هو خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ (۲) . فاختص الوجوب بالمال ، وهاهنا قال : أتصدق بالمال . فتخصيص جنس
صَدَقَة
الموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه
٣٢٢٥٦
٣٢٢٥٧
—
قالوا : يلزمه أن يتصدق بماله ، وإن نقص عن نصاب الزكاة قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بمقدار
النصاب ، ولم أسمع ذلك منه
(۱) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدر كلمة ، لكنها مطموسة
(۲) سورة التوبة : الآية ١٠٣
.
ص ٦٥١٢