التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٥٠٩

نذر نحر ولده . ٦٥٠٩/١٢ ٣٢٢٣٣ - احتجوا بقوله ال : ( لا نذر في معصية الله ، ولا فيما يملكه ابن آدم » (۱) . قالوا : وروت عائشة أنه اللي قال : « من نذر أن — ٣٢٢٣٤ يعصي الله ، فلا يعصه ) (۲) قلنا : هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع . وفي عادة الجاهلية عبارة عن إيجاب قربة وهي الفدية ، فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به ، وذلك ليس بمعصية ، ولا ما يملك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية ، [ ولو نذر ذلك ، انعقد نذره وخرج منه بالإطعام ٣٢٢٣٥ - قالوا : نذر لا يجوز الوفاء ] به ، فوجب ألا ينعقد ، ولا يجب به ذبح شاة ، أصله : إذا نذر ذبح والده وقتل ولده ٣٢٢٣٦ - قالوا : حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد ، فإذا لم تجب الشاة بنذر ذبح الوالد ، فالولد أولى ۳۲۲۳۷ - • (۳) • وهو مما يجوز قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة ، اعتبر الشاة الوفاء به ، ولم يعتبر اللفظ ، ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم ، ويجب بنذره موجبه من ، وقد سقط منطوق النذر ، ويجب ما جعلت العادة النطق العرف الإطعام موجبا له ، كمن قال : ثوبي في رتاج الكعبة . لزمه الصدقة به ؛ لأن اللفظ في يعبر به عن ذلك . ولو قال : في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء ، لما لم يتعارف الإيجاب بهذا اللفظ * * * (1) أخرجه النسائي في سنته ۱۹/۷ برقم ۳۸۱۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٩/٩ برقم ١٨٠٢٤ (۲) أخرجه أبو داود في سننه ٢٣٢/٣ برقم ٣٢٨٩ (۳) ساقطة من صلب ( ص ) ، ومستدركة في الهامش
ص ٦٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.