التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٤

٦٤/١ اکتفی به (1) : كتاب الطهارة يدل على ضعف أحد الطهارتين ، وأما المسافر فيتوضأ بالماء ثم يغسل به النجاسة إن ، وإن لم يكتف به (۲) ابتدأ بإزالة النجاسة ، لا لتأكدها (۳) ، لكن يصير جامعا بين الطهارتين ، ألا ترى أن الماء لو لم يكف للنجاسة (٤) وجب أن يُتدا بالوضوء حتى لم يمكن الجمع ، وقولهم : إن الفرض لا ينتقل دلالة [ له ] (٥) على (٦) ضعفه حتى ثبت فرضه في حالة واحدة ، وتثبت فرض طهارة الحدث في كل حال ، واعتبار العدد ليس بصحيح ؛ لأن المعتبر عندنا الإزالة ، فإن وقع بمرة (٧) واحدة جاز ، فإذا ثبت أن طهارة الحدث أكد فجاز بالماء . وإن لم نخص (۸) الأضعف ، وترجح ما ذكرناه ؛ لأنه ناقل ومثبت لحكم متجدد ، وهو الطهارة ، ومزيل للحكم بزوال العلة الموجبة ، ومُلحق لطهارة النجاسة بجنسها من الدباغ والاستنجاء . وعللنا مستنبطة من أصل أجمع (۹) على ثبوت الحكم فيه ، وعللهم منتزعة من طهارة الحدث ، وقد اختلف في اختصاصها بالماء (۱) في ( م ) ( كفى بهما ) *** (۲) في (م) : [ يكف ] . (۳) في (م) ، (ع) : [ لتأكد ] وفي ( ص ) : عبارة [ لا لتأكدها ] مكررة مرتين (٤) في ( ص ) : « لم يكفي ) وفي ( ن ) : ( النجاسة و مكان المثبت (٥) ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ن ) ، ( ع ) : ( مرة ) . (۹) في (م) ، (ع) : [ الجمع ] . (٦) في ( ن ) : ( وثبتت ) . (۸) في (م) : ( يختص ) .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.