٦٣٩٢/١٢
كتاب السبق والرمي
٣١٥٨٠ - قلنا : المراد به : أوفوا بأحكام العقود. وحكم هذا العقد الوفاء به عند
حصول العمل
•
٣١٥٨١ - قالوا : عقد مِن شَرطه أن يكون العوض فيه معلوما ، وما في مقابلته
معلومًا ، فأشبه عقد الإجارة .
٣١٥٨٢
-
قلنا : لا أن نسلم
لأنه
مسألتنا بخلافه
العمل فيه معلوم ؛ شرط السبق ، وقد يسبق بمكابدة الدابة أو [ ... ] (۱) بمسافة كبيرة . والمعنى فى الإجارة أنه يمكن تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة في الحال ، وفي ٣١٥٨٣ - قالوا : إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه ؛ لأنه إذا أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق ، رجع عنه وفسخ العقد ، فيبطل العمل ويسقط العوض . وليس كذلك المضاربة ؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل ، مكنه من بيع ما اشترى ليحصل له الربح ، وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط : إن أردت فسخ العقد ، فعليك أجرة المثل لما عُمِل ٣١٥٨٤ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهما إذا استبقا ولم يُظهر الواحد منهما أمارة السبق ، فأما على العقد : فاستحق العوض ، فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي
به
·
(۱) توجد هنا إحالة على الهامش ، لكنها مطموسة ، وساقطة من ( م ) .
ص ٦٣٩٢