التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٣٤٢

٦٣٤٢/١٢ : كتاب الأضاحي فذبحها ، فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة . ٣١٢٤١ – قلنا : يجوز أن يقال في هذا الموضع : لاضمان عليه ، وإنما ذكر أصحابنا الشاة التي ابتاعها القصاب للحم ٣١٢٤٢ – فإن قيل : يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده ، ويستحب أن يشهد ذبحها ، فإذا ذبحها غيره فقد فَوَّت مقصوده • + ٣١٢٤٣ – قلنا : إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فذبح رجل بحضرته أضحيته بغير أمره ، ضمن عندكم ولم يُفوّت عليه أمرًا مقصودا. ٣١٢٤٤ - ولأنها إراقة دم مستحقة لله تعالى لا تقف على الإمام ، فمن نواها لم يضمنها كقتل المرتد ٣١٢٤٥ – فإن قيل : المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن ، كذلك إذا أتلف جميعه ، وفي مسألتنا إذا أتلف بعض الأضحية لزمه ، كذلك إذا أتلف جميعها . ٣١٢٤٦ - قلنا : المرتد استحق إتلاف جملته وأبعاضه فأي ذلك فعل فهو المستحق ، والأضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق ، وإذا فعل [ المستحق لم يضمنه ، ولو فعل ] (۱) ما ليس بمستحق ضمن . ٣١٢٤٧ - احتجوا : بأن ما ضمن من غير الأضحية ، ضمن به ، أصله : الإتلاف ٣١٢٤٨ - قلنا : الإتلاف تفويت لغرض المضحي منها ، بدلالة أنها لا تجزئ عن الأضحية فلذلك ضمن ، والذبح تحصيل لغرضه منها ، بدلالة سقوط الأضحية صار كالذبح بإذنه ٣١٢٤٩ - قالوا : ذَبح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن ، والذابح من أهل الضمان ، يلزمه ما نقص من قيمتها ، أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث - ٣١٢٥٠ · قلنا : المعنى فيه : أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وقتا للذبح فلم يحصل له الغرض المطلق ، وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها ، فحصل له الغرض المطلق . ٣١٢٥١ - قالوا : من ضمن إتلاف الشيء ، ضمن نقصانه بالتعدي ، أصله : شاة القصاب . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) ، واستدركت في الهامش
ص ٦٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.