٦٢٨٤/١٢
: كتاب الصيد والذبائح
۳۰۷۸۰ – ولأن ولأن من تعلق بفعله حظر ] (١) يتصور أن تقع بفعله الإباحة ، بفعله الإباحة ، كالمجوسي إذا أسلم ، فلما لم تتعلق بالكلب إباحة بحال ، لم تحصل الإباحة بفعل الآدمي لا لوجود فعل الكلب ، فإذا زجره فانزجر [ انضم إلى ] (۲) فعله فعل الآدمي ، فيتعلق الحكم وسقط ما كان تقدم فيما لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة . ۳۰۷۸۱ - ولا يلزم إذا أرسل کلبه (۳) فشار که کلب ترسل بنفسه أن الحظر يتعلق بفعل ذلك الكلب ؛ لأن الحظر هناك أن فعل الآدمي انضم إلى فعل الكلب فشاركه في الإباحة ما لا يوصف بالإباحة . ولا يلزم إذا أكل الكلب من الصيد ؛ لأن أكله يدل على فقد التعليم، وما ليس بمعلم لا يقوم مقام فعل صاحبه . ۳۰۷۸۲ – فإن قيل : إذا قلتم إن فعل الكلب لا يوصف بالإباحة ، لم يبق إلا أن يوصف بالحظر .
۳۰۷۸۳ - قلنا : بل نقول : إنه لا يبيح ولا يحظر ، وإنما تتعلق الإباحة بفعل آدمي ، والحظر يفقد بفعله وفعل الكلب كالموت المبتدأ الذي لا يؤثر في حظر ولا إباحة ، وإنما المؤثر في الميتة فقد فعل الآدمي . يبين ذلك أن فعل الكلب موجود مع فعل الآدمي إذا أرسله ابتداء ، فلو تعلق بفعله حظر صار كإرسال مسلم ومجوسي ، يكشف ذلك أن
السمك لما لم يفتقر إلى ذكاة حل بعقر الكلب ولا يحل بالموت
-
٣٠٧٨٤
- ولأنه انزجر بزجره من غير تقدم فعل يتعلق به الحظر ، فصار كما لو ابتدأ الترسل بالزجر ، وكما لو ترسل على شاة فزجره [ فاشتد وأخذ صيدا ، وكما لو وقفه وترسل . ۳۰۷٨٥ - قال أصحابنا : ولأن الكلب إذا ترسل فزجره صاحبه فانزجر تعلق الحكم ، ولو ترسل على آدمي أو دابة أو صيد فتركه ولو لم يزجر فلم ] يضمن . قال مخالفنا : إذا كان الكلب مع صاحبه ويده ثابتة عليه فما أتلفه بغير
-
٣٠٧٨٦
(٤)
زجره يضمنه صاحبه ، كما يضمن جناية الدابة إذا كانت معه ، فلم يتعلق الحكم
بالتمرس والتحريض .
۳۰۷۸۷
قلنا : إذا انفلت من غير زجر ، فقد زالت اليد عنه ، فكيف يضمن جنايته مع عدم ثبوت يده عليه ، ثم هذا خلاف النص ، وقوله : ( العجماء
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) ساقطة من ( م ) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش .
ص ٦٢٨٤