التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٢٣٩

مراتب الجزية ٦٢٣٩/١٢ نقصان طاقتهم فوضع عليهم دون المقادير وقد كانت الأموال على عهده [] (١) بالحجاز واليمن قليلة فلما رأى عمر أهل العراق والشام يُطيقون أكثر من ذلك وضع عليهم بحسب طاقتهم ، ولو كان الدينار سنة مقدرة يتساوى الناس فيه ، لم يجز يتجاوز به ، ولم يقره الصحابة على ذلك أن ٣٠٤٥٤ - وقد روى أبو عبيدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : سألت مجاهدًا : لم وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن ، قال : لليسار (۲) قالوا : من جاز أن يقر على كفره بالجزية ، جاز أن يقر عليه بدينار ، ٣٠٤٥٥ أصله : الفقير . ٣٠٤٥٦ - قلنا : إن عللتم الجواز قلنا بموجبه في الصلح ، وإن عللتم للوجوب بطل بالصلح لحق (۳) أن الله ٣٠٤٥٧ - ولأن موضوع حقوق الاموال التي - تعالى يجوز يستوي فيها الفقير والغني ، فهذا التعليل للتسوية بينهما مخالف للأصول ، وإنما لا نسلم أن الفقير يقر على كفره بدينار ، وإنما يقر باثني عشر درهما ، فالأصل غير مسلم . ٣٠٤٥٨ - قالوا : معنى يحقن به الدم فوجب أن يستوي فيه الموسر والمعسر كالإسلام . ٣٠٤٥٩ - قلنا : الإسلام من حقوق الأبدان وذلك لا يختلف باليسار والإعسار ، والجزية من حقوق الأموال فيجوز أن تختلف لحق الله تعالى · - ٣٠٤٦٠ والفقير كالزكاة . • ولأن الإسلام يستوي فيه المرتد وغيره ، فجاز أن يختلف فيه الغنى (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (٢) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ١٤٦/٣ . (۳) ساقطة من ( م ) .
ص ٦٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.