التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٢٣٢

٦٢٣٢/١٢ كتاب الجزية بأغلظ الأمرين ، جاز بأدناهم كما لا يقال : لما جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بما دونه ، ولما جاز قتل المرتد جاز أخذ الجزية منه — ۳۰۳۸۷ منه قلنا : عند مخالفنا يجوز المن على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود حربيا لنا بغير شيء ، فإذا جعلناه ذمة فقد ثبتت يدنا عليه وصار مسلما لنا وأخذنا المال ، فقد جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأخف فلم يصح ما قاله ۳۰۳۸۸ - ولأنه تصالح أهل الحرب بغير شيء نأخذه ، وتصالحهم بمال نأخذه منهم فسقط القتل بالأثقل ، يبين ذلك أن المرتد لما لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك الأخرى ، والكتابي لما جاز إقراره جاز بهما - - • فإن قيل : الكتابي متمسك بالكتاب ، والوثني غير متمسك بكتاب • النبي قلنا : المجوسي كذلك ، وقد جاز إقراره بالجزية ٣٠٣٩١ - ولأنهم تمسكوا بكتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على من الأحكام فلم يثبت لهم به حرمة . ۳۰۳۹۲ - قالوا : أهل كتاب كان آباؤهم على الحق ، فثبتت لأولادهم حرمة ، وعبدة الأوثان بخلاف ذلك ٣٠٣٩٣ - قلنا : لو كان هذا اعتبارًا صحيحًا، كان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبتت لآبائه . ٣٠٣٩٤ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ له إلى قوله : (1) فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ۳۰۳۹۵ - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام ، وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أخرى وهي (۲) الاسترقاق ، فعلم أن ذلك غير مراد بالآية . ― ٣٠٣٩٦ ولأنها تختص بالوثني العربي ۳۰۳۹۷ – احتجوا بقوله تعالى : هو قَئِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الله إلى قوله : وَهُمْ صَغِرُونَ كه (٣) . قالوا : فخص أهل الكتاب ، ولا يجوز أن يكون التخصيص للتنبيه ؛ لأن حكم أهل الكتاب أخف من غيرهم ، فلا ينبه بالأخف على الأغلظ ، بقي أن يكون لأن من عداه بخلافه - قلنا : تخصيص المذكور بحكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، وقد (۱) سورة التوبة : الآية ٥ . (۲) في (م) : [ هو ] . (۳) سورة التوبة : الآية ٢٩
ص ٦٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.