٦٢٣٢/١٢
كتاب الجزية
بأغلظ الأمرين ، جاز بأدناهم كما لا يقال : لما جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بما دونه ، ولما جاز قتل المرتد جاز أخذ الجزية منه
—
۳۰۳۸۷
منه
قلنا : عند مخالفنا يجوز المن على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود حربيا لنا بغير شيء ، فإذا جعلناه ذمة فقد ثبتت يدنا عليه وصار مسلما لنا وأخذنا المال ، فقد جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأخف فلم يصح ما قاله ۳۰۳۸۸ - ولأنه تصالح أهل الحرب بغير شيء نأخذه ، وتصالحهم بمال نأخذه منهم فسقط القتل بالأثقل ، يبين ذلك أن المرتد لما لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك الأخرى ، والكتابي لما جاز إقراره جاز بهما
-
-
•
فإن قيل : الكتابي متمسك بالكتاب ، والوثني غير متمسك بكتاب
•
النبي
قلنا : المجوسي كذلك ، وقد جاز إقراره بالجزية ٣٠٣٩١ - ولأنهم تمسكوا بكتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على من الأحكام فلم يثبت لهم به حرمة . ۳۰۳۹۲ - قالوا : أهل كتاب كان آباؤهم على الحق ، فثبتت لأولادهم حرمة ، وعبدة الأوثان بخلاف ذلك ٣٠٣٩٣ - قلنا : لو كان هذا اعتبارًا صحيحًا، كان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبتت لآبائه . ٣٠٣٩٤ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ له إلى قوله :
(1)
فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ۳۰۳۹۵ - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام ، وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أخرى وهي (۲) الاسترقاق ، فعلم أن ذلك غير مراد بالآية .
―
٣٠٣٩٦
ولأنها تختص بالوثني العربي
۳۰۳۹۷ – احتجوا بقوله تعالى : هو قَئِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الله إلى قوله : وَهُمْ صَغِرُونَ كه (٣) . قالوا : فخص أهل الكتاب ، ولا يجوز أن يكون التخصيص للتنبيه ؛ لأن حكم أهل الكتاب أخف من غيرهم ، فلا ينبه بالأخف على الأغلظ ، بقي أن يكون لأن من عداه بخلافه
-
قلنا : تخصيص المذكور بحكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، وقد
(۱) سورة التوبة : الآية ٥ . (۲) في (م) : [ هو ] .
(۳) سورة التوبة : الآية ٢٩
ص ٦٢٣٢