٦٢٠/٢
- كتاب الصلاة
روى عنه محمد بن الحسن وعدله ، ومن طعن فيه (١) من أصحاب الحديث قال : هو ضعيف فيما يرويه عن الشاميين، ومن كان قويا فيما يرويه عن قوم فهو كذلك فيما
يرويه عن غيرهم .
—
٢٦٥٢
ولأنه حدث موجبه الوضوء طرأ على صلاته لا بفعل محدث فلم ينف [ البناء ، كدم الاستحاضة ] (٢) . ولا يلزم الاحتلام ؛ لأنه موجبه الغسل . ولا يلزم انقضاء مدة المسح ؛ لأنه ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (۳) ، وإنما يوجب غسل الرجل بسبب سابق . ولا يلزم الإغماء والجنون ؛ لأن البناء لا يمتنع (٤) للحدث ، ولكن على حالته بعد ذلك ، فهو كالمحدث إذا لم ينصرف . ولأن الإغماء ليس بحدث ، وإنما الحدث ما لا يخلو منه المغمى عليه ، ويجوز أن يكون ذلك بفعله . ولا
البقاء
(0)
يلزم القهقهة ؛
لأن المعنى
(1)
في البناء
(V)
ليس هو الحدث ، ولكن (۸)
هي من جنس
الكلام ، فنافى الكلام البناء ، ويصير كمن أحدث وتكلم
٢٦٥٣
يمنع
ولا يقال : المعنى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع المعنى فكذلك (٩) لا البناء ؛ لأنه قد يمنع المضي ما لا يمنع البناء ، ألا ترى أن الأمة إذا أعتقت في الصلاة لم يجز لها المضي مع كشف الرأس وإن جاز أن تغطي وتبني (١٠) . وكذلك من وقع على ثوبه نجاسة [ يابسة ] (١١) لم يجز له المضي وجاز إلقاؤها والبناء . ولأن كل ما لو حدث من جهة الإمام لم يمنع المؤتم من البناء لم يمنع الإمام ، أصله : الرعاف ، وعكسه الكلام والاحتلام على أصلنا . ولأن كل بناء لا يمنع منه الرعاف لا يمنع منه سبق الريح ، أصله : بناء المؤتم إذا وجد ذلك من جهة الإمام
٢٦٥٤
(۱۲)
ريحا ) (
-
احتجوا : بقوله الله : ( فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو ، قالوا : وهذا يقتضي الانصراف عن الصلاة .
(۱) في (م) ، ( ع ) : [ عنه ] ، وفي ( ن ) : [ عليه ] . (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ التأكد من الاستحاضة ] .
(۳) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الغسل ]. (٤) في غير ( ص ) : [ يمنع ] .
(٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ التقي ] .
(٦) في ( ن ) : [ البنا ] .
(۷) في (م ) ، ( ع ) : [ لأن البنا في البنا لأنه قد يمنع ] .
(۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ وإنما ]
·
يجد
ع ) : [ فلذلك ] . (۹) في ( ص ) ، ( م ) ،
(١٠) في ( ن ) : [ أن يغطي وييني ] . (۱۱) ساقطة من ( ع ) .
(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة
. ( ۱۳۲ )
ص ٦٢٠