٦١٨٠/١٢
كتاب السير
٣٠٠٦٣ - وإن قالوا : إن الفرقة تقع
٣٠٠٦٤ - بطل قولهم : إن علة الفرع حدوث الرق ؛ لأن السبي المملوكين لا
يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة .
-
٣٠٠٦٥
فإن قيل : الرق في ملك الحربي غير مستقر ؛ لأن العبد لو غلب على
مولاه وحمله إلى دار الإسلام ، صار عبدا له ، وإذا سبي استقر فيه الرق . ٣٠٠٦٦ – قلنا : فَعِلَّة الشافعي في الفرقة حدوث الرق لا استقراره ٣٠٠٦٧ - ولأن رق عبد الحربي مستقر ، لكن أملاكه غير مستقرة ، فيجوز أن يزول ملكه عنها بالغلبة ، ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة ، وإن كان ملكه لها غير مستقرة ؟ فالملك معنى غير المملوك
-
٣٠٠٦٨
فإن قيل : إذا طرأ السبي وهو سبب الاسترقاق على المملوك ، فقد طرأ استرقاقه وصار متعلقا بالسبب الأول والثاني ، كمن زنى ثم زنى كل واحد من الوطأتين
يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين
-
٣٠٠٦٩
.
قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية ، وهذا لا
يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب
۳۰۰۷۰
-
ولا يقال : حدث الرق ، وأما (۱) الزنى بعد الزني فكل واحد [ من الفعلين ] (٢) أوجب حدا كالآخر ، بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة حُدَّ باتفاق ، لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه .
—
فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به ، فمن عرف المعجز
الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق ، فلا فرق بينهما .
۳۰۰۷۲ - ولأن المسلم إذا دخل دار الحرب فتزوج حربية ، ثم سُبيَتْ وهو معها فخرجا جميعًا لا يجوز أن تقع الفرقة ؛ لأن استباحة ملك المسلم وهو في يده ، فلا يزول
ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله
.
—
۳۰۰۷۳
-
٣٠٠٧٤
فإن قال مخالفنا : إن الفرقة تقع
بطل قوله بما ذكرنا
.
(۱) في (م) : [ وإن ] .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش .
ص ٦١٨٠