التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦١٨٠

٦١٨٠/١٢ كتاب السير ٣٠٠٦٣ - وإن قالوا : إن الفرقة تقع ٣٠٠٦٤ - بطل قولهم : إن علة الفرع حدوث الرق ؛ لأن السبي المملوكين لا يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة . - ٣٠٠٦٥ فإن قيل : الرق في ملك الحربي غير مستقر ؛ لأن العبد لو غلب على مولاه وحمله إلى دار الإسلام ، صار عبدا له ، وإذا سبي استقر فيه الرق . ٣٠٠٦٦ – قلنا : فَعِلَّة الشافعي في الفرقة حدوث الرق لا استقراره ٣٠٠٦٧ - ولأن رق عبد الحربي مستقر ، لكن أملاكه غير مستقرة ، فيجوز أن يزول ملكه عنها بالغلبة ، ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة ، وإن كان ملكه لها غير مستقرة ؟ فالملك معنى غير المملوك - ٣٠٠٦٨ فإن قيل : إذا طرأ السبي وهو سبب الاسترقاق على المملوك ، فقد طرأ استرقاقه وصار متعلقا بالسبب الأول والثاني ، كمن زنى ثم زنى كل واحد من الوطأتين يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين - ٣٠٠٦٩ . قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية ، وهذا لا يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب ۳۰۰۷۰ - ولا يقال : حدث الرق ، وأما (۱) الزنى بعد الزني فكل واحد [ من الفعلين ] (٢) أوجب حدا كالآخر ، بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة حُدَّ باتفاق ، لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه . — فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به ، فمن عرف المعجز الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق ، فلا فرق بينهما . ۳۰۰۷۲ - ولأن المسلم إذا دخل دار الحرب فتزوج حربية ، ثم سُبيَتْ وهو معها فخرجا جميعًا لا يجوز أن تقع الفرقة ؛ لأن استباحة ملك المسلم وهو في يده ، فلا يزول ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله . — ۳۰۰۷۳ - ٣٠٠٧٤ فإن قال مخالفنا : إن الفرقة تقع بطل قوله بما ذكرنا . (۱) في (م) : [ وإن ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش .
ص ٦١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.