٦١٨/٢
: كتاب الصلاة
(۱) صحة
فيها ، فصار كسائر المعانى المنافية لها ، فلا يختلف بالسهو والعمد . يبين الفرق أن الأفعال الموضوعة فيها وقد (۲) اختلف فيها النسيان والعمد ، كزيادة السجدة
عندهم ، ولم يختلف في
(۳)
الأفعال التي التي لم توضع فيها إذا كثرت باتفاق
٢٦٤١ - قالوا : كل معنى منع منه في (٤) العبادة منعا يختص بها فإن سهوه لا
يبطلها ، كالأكل في الصوم
·
٢٦٤٢ - قلنا : لا نسلم . الوصف في الأصل ؛ لأن الأكل لا يختص النهي
بالصوم ؛ لأنه
ممنوع منه
في الصلاة
عنه
٢٦٤٣ - ثم اعتبار الصلاة بالصوم في المعاني المفسدة لا لضعف الصلاة فيما يصح يفسدها وقوة الصوم ، فتفسد (٥) الصلاة معان (٦) لا تفسد (٧) الصوم ، وقد يفسد الصوم عندهم ما لا يفسد الصلاة ؛ ألا ترى أن من ظن أن الشمس قد غربت فأكل بطل صومه ، ولو ظن أنه أتم الصلاة فسلم وأكل لم تبطل صلاته عندهم . ثم المعنى في الصوم أنه ينعقد وإن لم يكن للمكلف قصد في انعقاده ، فجاز أن يكون ما يفسده يختلف بقصده وعدم قصده ، والصلاة لا انعقادها والمكلف غير قاصد يصح لانعقادها ، فما يبطلها يستوي أن يوجد في حال ذكرها والسهو عنها ٢٦٤٤ - قالوا : لو كلفناه القضاء لم نأمن (۸) فيه ما لحقه (۹) الأذى ، إلا أنه لا
أن يحترز عن ينسى
٢٦٤٥
"
من
قلنا : يبطل بمن فعل فيها فعلا طويلا ناسيا لا يأمن مثله في القضاء وإن
وجب عليه ، وكذا إذا ترك الأركان ناسيا .
، وسهوه
مثله ، والنسخ نهي ، والنهي
لا
۳۱/ب
٢٦٤٦ - قالوا : الكلام كان مباحًا عمدا يتناول إلا القاصد ، فبقي المحظور (١٠) على أصل الإباحة / .
٢٦٤٧
-
(11)
يعود إلى جنسه ، ولا يختص
- قلنا : الكلام كان مباحًا لجنسه فحظره بأنواعه . ولأنا بينا الحظر (۱۲) بلفظ الخبر ، والأمر والخبر ينصرف إلى الساهي
(۱) في ( م ) : [ تبين ] (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ لم يوضع ] .
•
(٥) في ( م ) ، ع ) : [ فيفسد ] (۷) في (م) ، (ع) : [ لا يفسد ] . (۹) في (م) ، (ع) : [ لحقت ] .
(۱۱) في ( ن ) : [ فخطره ] .
(۲) في كل النسخ : [ وقد ] ولعل الصواب حذفها . (٤) في ( ع ) : من (٦) في كل النسخ : [ معاني ] .
(۸) في غير ( ص ) : [ لم يأمن ] .
(۱۰) في ( ن ) ، ( ع ) : [ المحصور ] . (۱۲) في (ن ) : [ الخطر ] .
ص ٦١٨