التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦١٨

٦١٨/٢ : كتاب الصلاة (۱) صحة فيها ، فصار كسائر المعانى المنافية لها ، فلا يختلف بالسهو والعمد . يبين الفرق أن الأفعال الموضوعة فيها وقد (۲) اختلف فيها النسيان والعمد ، كزيادة السجدة عندهم ، ولم يختلف في (۳) الأفعال التي التي لم توضع فيها إذا كثرت باتفاق ٢٦٤١ - قالوا : كل معنى منع منه في (٤) العبادة منعا يختص بها فإن سهوه لا يبطلها ، كالأكل في الصوم · ٢٦٤٢ - قلنا : لا نسلم . الوصف في الأصل ؛ لأن الأكل لا يختص النهي بالصوم ؛ لأنه ممنوع منه في الصلاة عنه ٢٦٤٣ - ثم اعتبار الصلاة بالصوم في المعاني المفسدة لا لضعف الصلاة فيما يصح يفسدها وقوة الصوم ، فتفسد (٥) الصلاة معان (٦) لا تفسد (٧) الصوم ، وقد يفسد الصوم عندهم ما لا يفسد الصلاة ؛ ألا ترى أن من ظن أن الشمس قد غربت فأكل بطل صومه ، ولو ظن أنه أتم الصلاة فسلم وأكل لم تبطل صلاته عندهم . ثم المعنى في الصوم أنه ينعقد وإن لم يكن للمكلف قصد في انعقاده ، فجاز أن يكون ما يفسده يختلف بقصده وعدم قصده ، والصلاة لا انعقادها والمكلف غير قاصد يصح لانعقادها ، فما يبطلها يستوي أن يوجد في حال ذكرها والسهو عنها ٢٦٤٤ - قالوا : لو كلفناه القضاء لم نأمن (۸) فيه ما لحقه (۹) الأذى ، إلا أنه لا أن يحترز عن ينسى ٢٦٤٥ " من قلنا : يبطل بمن فعل فيها فعلا طويلا ناسيا لا يأمن مثله في القضاء وإن وجب عليه ، وكذا إذا ترك الأركان ناسيا . ، وسهوه مثله ، والنسخ نهي ، والنهي لا ۳۱/ب ٢٦٤٦ - قالوا : الكلام كان مباحًا عمدا يتناول إلا القاصد ، فبقي المحظور (١٠) على أصل الإباحة / . ٢٦٤٧ - (11) يعود إلى جنسه ، ولا يختص - قلنا : الكلام كان مباحًا لجنسه فحظره بأنواعه . ولأنا بينا الحظر (۱۲) بلفظ الخبر ، والأمر والخبر ينصرف إلى الساهي (۱) في ( م ) : [ تبين ] (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ لم يوضع ] . • (٥) في ( م ) ، ع ) : [ فيفسد ] (۷) في (م) ، (ع) : [ لا يفسد ] . (۹) في (م) ، (ع) : [ لحقت ] . (۱۱) في ( ن ) : [ فخطره ] . (۲) في كل النسخ : [ وقد ] ولعل الصواب حذفها . (٤) في ( ع ) : من (٦) في كل النسخ : [ معاني ] . (۸) في غير ( ص ) : [ لم يأمن ] . (۱۰) في ( ن ) ، ( ع ) : [ المحصور ] . (۱۲) في (ن ) : [ الخطر ] .
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.